من المنتظر أن يوصي مجلس الأمن، نهاية الشهر الجاري، بتمديد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، وذلك وفق التقرير الذي من المتوقع أن يعرضه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بعد حوالي أربعة أشهر من تنصيبه أمينا عاما للأمم المتحدة.
وبحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة، فإن التقرير الأولي حول الصحراء الذي سيعرضه على مجلس الأمن، تضمن جردا لأبرز التطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، في الفترة الأخيرة، خاصة الأحداث التي شهدتها منطقة الكركرات، وتعنت جبهة البوليساريو التي أصرت على قرع طبول الحرب في تحد صارخ للمنتظم الدولي الذي أثنى على الموقف الرزين للمغرب حين أعلن من جانب واحد خلال شهر فبراير الماضي، سحب قواته من الكركرات وهو الموقف الذي رحبت به الأمم المتحدة في حينه.
ويتضمن التقرير، وفق ما أورته “بيان اليوم” في عددها لنهاية الأسبوع، إشارة لا تخلو من دلالة قوية حول عودة المغرب إلى حضنه المؤسسي الاتحاد الإفريقي شهر يناير الماضي، حيث جاء في الوثيقة الأممية، أن المغرب أصبح الدولة العضو الـ 55 التي تنضم إلى الاتحاد الإفريقي، مبرزا أن “39 دولة أيدت طلب المغرب، بينما صوتت تسعة بلدان ضده”.
كما أشار التقرير إلى طلب المغرب استبعاد ما يسمى بـ “الجمهورية الوهمية” من اجتماع بين الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على أساس أن ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” ليست عضوا في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ونتيجة لذلك يضيف التقرير، كان لا بد من تأجيل الاجتماع الوزاري.
وفي هذا السياق، أفاد موقع “مروكو وورد نيوز” أن مسودة التقرير تم رفعها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مضيفا أن غوتيريس قرر عدم مشاركة مسودة التقرير مع المغرب أو فرنسا، على خلاف فترة ولايتي الأمين العام السابق بان كي مون.
وفي السياق ذاته، كشفت جريدة “الصحراء زووم” بأن خطوة الأمين العام “غوتيريس” تأتي استجابة لمطلب سابق لجبهة البوليساريو، اشترطت فيه على الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون الكشف عن توصيات مسودة التقرير بشكل عادل، أي إطلاع الطرفين معا أو عدم إطلاع الجميع على محتواها.
