الدار البيضاء-أسماء خيندوف
يقدم المغرب نموذجا متقدما في إدارة الهجرة غير النظامية، يجمع بين الأبعاد الإنسانية والضرورات الأمنية. وتبرز استراتيجياته الفعالة في تعزيز مراقبة الحدود، تفكيك شبكات التهريب، وتقديم الدعم للمهاجرين، مما يجعله شريكا أساسيا في جهود الاستقرار الإقليمي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
و في هذا السياق، أكدت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن المغرب يقدم نموذجاً متميزاً في إدارة قضية الهجرة غير النظامية، يجمع بين البعد الإنساني والضرورات الأمنية. وأبرزت الوكالة أن المملكة تضطلع بدور استراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل نقطة عبور رئيسية لتدفقات الهجرة، إلى جانب جهودها البارزة في مكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات ووسائل الإعلام سلطت الضوء، منذ صيف العام الماضي، على النهج المغربي في مواجهة التحديات الإقليمية، وذلك من خلال تقارير تحليلية تسلط الضوء على فعالية استراتيجياته.
وفي خطوة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقع المغرب في دجنبر الماضي اتفاقية لدعم برامج مراقبة الحدود وتقديم المساعدة للمهاجرين. وتتضمن الاتفاقية، التي تندرج ضمن “عملية الرباط”، تعزيز مراقبة الطرق البحرية في المتوسط، مع التركيز على التوازن بين إدارة تدفقات الهجرة ودعم التنمية في دول المنشأ والعبور.
وعلى صعيد الإجراءات الميدانية، أوردت “أنسا” أن المغرب، بالتعاون مع خبراء أوروبيين، أطلق برامج تدريبية لتقوية قدرات قواته الأمنية، وهو ما مكنه من تحقيق نتائج ملموسة. فقد شهدت الأشهر الأخيرة تفكيك عدة شبكات إجرامية متورطة في تهريب البشر، وأسفرت عملية مشتركة في نونبر الماضي عن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر واعتقال أكثر من 50 مهربا.
أما في مجال مكافحة الإرهاب، فقد أوضحت الوكالة أن المغرب يعد شريكا محوريا في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، بفضل نجاح أجهزته الاستخباراتية في إحباط مخططات إرهابية، كان آخرها تهديد بنية تحتية حساسة في أوروبا. وتعتبر هذه الجهود دليلاً على التزام المملكة بحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال اعتماد تقنيات متطورة وشراكات دولية فعالة.
وفي ختام تقريرها، شددت “أنسا” على أهمية الدور المزدوج الذي يضطلع به المغرب كبلد عبور وشريك أمني. ورأت أن هذا الدور يتطلب استراتيجيات متكاملة لمعالجة أسباب الهجرة، وتعزيز التنمية والاستقرار في جانبي المتوسط، بما يضمن استجابة شاملة ومستدامة لهذه التحديات المشتركة.