الرباط-عماد مجدوبي
قال أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، في تصريح له للجريدة الإلكترونية “24 ساعة”، أن مهنيي القطاع يودون استعجال مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 والذي يصب حول تحديد شروط وكيفيات حق الإضراب.
وأوضح المتحدث ذاته، إنه ” لا يعقل أن المغرب في سنة 2025 لا يتوفر على إطار تشريعي ينظم حق الإضراب والنشاط النقابي”.
وأضاف الأنصاري، أن مشروع القانون المذكور، يجب تعديله، فوجوده أمر محتم لأنه يؤثر بشكل إيجابي على السلم الاجتماعي، كما شدد رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، في ذات السياق، على تأثير القانون على تردد المستثمرين الأجانب واستثمار أموالهم في قطاع النسيج والألبسة.
ولفت رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة أن الأخيرة قدمت مقترحاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات حق الإضراب، عبر القنوات التشريعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إشارة إلى فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين.
إقرأ أيضًا
وخلص المتحدث في تصريحه إلى تنبيهه إلى خصوصية قطاع النسيج والألبسة في المغرب، وحاجته الماسة إلى قانون ينظم حق الإضراب، مبرزا أن القطاع يستحوذ على نسبة 24 في المائة من اليد العاملة الصناعية في المغرب، ويشغل بالتحديد 238 ألف أجير.
