“أوبك” تخلط حسابات الحكومة وتعصف بتوقعات مالية 2023

أسامة بلفقير- الرباط
متاعب حكومة عزيز أخنوش ومعها عموم المغاربة لا تنتهي، في ظل التقلبات التي تعرفها اسواق النفط عبر العالم. فبينما كان الجميع يتوقع أن تذهب الاسعار في اتجاه الانخفاض، خرجت مجموعة “أوبك بلوس” المكون من أكثر من 20 دولة نفطية، بقرار يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل.
القرار نزل كالصاعقة على حكومة عزيز أخنوش التي تعكف على إعداد مشروع قانون المالية 2023، إذ تفيد مصادر مطلعة على سير العملية أن كل التوقعات أصبحت على كف عفريت، مع ما يعنيه ذلك من أثار مباشر على الاعتمادات التي ترصدها الحكومة في قانون المالية لعدد من النفقات.
وفي ظل غضب المغاربة من ارتفاع الأسعار، ستواجه الحكومة تحديا كبيرا يرتبط من جهة بارتفاع أسعار الغاز، لاسيما في ظل الضغط الأوروبي على عمليان الشراء، ومن جهة ثانية نفقات الطاقة ولاسيما الغازوال والبنزين والتي قد تنفجر في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
ولا يعرف لحد الآن سبب عدم لجوء الحكومة إلى استغلال الخزانات التي توفرها شركة “سامير”، لاسيما بعدما فشلت الشركات في تحقيق وعودها للدولة برفع قدرات التخزين الوطنية.