أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الاثنين بمراكش ، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب يسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية للمملكة كما يضطلع بدور فعال في تعزيز الحريات واحترام حقوق الانسان.
وأضاف في كلمة خلال أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة “، أن تأسيس هذا المجلس يعكس بجلاء المنجزات والمكاسب الهامة التي حققها المغرب في ميدان إصلاح العدالة.
وقال أوجار، إن “الاصلاح الذي تبنته المملكة ليس مجرد أفكار وقيم وشعارات ترفعها، بل هو ممارسة يومية تعمل جاهدة على بلورته على أرض الواقع في أحسن الظروف، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المشاركة المكثفة لوزراء ورؤساء المجالس العليا للقضاء من عدة دول في هذا المؤتمر لتخليد الذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعكس بصفة أدق، التثمين والتقدير الكبيرين اللذين تحظى بهما المبادرات والقرارات والاصلاحات التي يقوم بها المغرب.
وأبرز الوزير أن العالم يتغير وكذلك الأنظمة القضائية، وأن لكل بلد أسلوبه وتجربته ومنظومته القضائية، مما سيجعل هذا الملتقى فضاء لتبادل التجارب والأفكار واكتشاف الممارسات الفضلى في كل بلد على حدة، وذلك من أجل بلورة توافقات عالمية حول القضايا التي تهم القضاء ومنظومة العدالة خاصة في عالم تعبر فيه الجرائم الحدود.
ويعرف هذا المؤتمر ، المنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام، مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول.
وتميزت الجلسة الافتاحية لهذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني.
ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترهضم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.
ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.
وتشهد فضاءات المؤتمر، أيضا، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.
كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.
