أكد محمد أوجار، وزير العدل، أن المغرب حرص على وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب، تجعل المواثيق التي وقّعت عليها المملكة مرجعا أساسيا في تصورها، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي.
وأضاف اوجار أن المملكة اتخذت مقاربات استباقية للتصدي للفكر الإرهابي، لأن السلوك يبدأ دون متفجرات ولا أسلحة، ويتسرب عبر أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتحدث أوجار، في زيارة دراسية نظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بالرباط حول تعزيز قدرات القضاة في القضايا المتعلقة بالإرهاب عن مجموعة من البرامج التي تعتمدها المملكة لصد الإرهاب وتقويم سلوك مرتكبيه، ومن أبرزها العفو الملكي الذي مكّن العديد من المعتقلين السلفيين في قضايا التطرف من مراجعة أفكارهم والتصالح مع المجتمع، إضافة إلى برنامج “مصالحة” الذي دشنته المنـدوبية العامة لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج في محاولة لفهم الظاهرة الإرهابية، ودفع المسجونين في قضايا التطرف إلى مراجعة مواقفهم ومباشرة حياة جديدة.
