أكد وزير العدل محمد أوجار،اليوم الاثنين بالرباط، أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” الاجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل من أجل مواجهة ما أصبح يعرف بمافيا العقار” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الاجراءات التشريعية تتمثل في تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية باضافة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك.
كما تم تقديم مشروع قانون لتعديل مقتضيات الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، فيما يخص توحيد العقوبة المقررة لمحرري العقود، والذي هو معروض حاليا على البرلمان، فضلا عن تقديم مشروع قانون لتعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بهدف منح الصلاحية للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة لاتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.
وتابع أوجار أنه تم كذلك تقديم مشروع قانون آخر يهم تنظيم تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو انشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها مع إدخال تغييرات في التنظيم القانوني للشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية وذلك بإلزامها بالتقييد في سجل الشركات المدنية العقارية.
وبخصوص الاجراءات التنظيمية، يضيف الوزير، فقد تم انجاز تطبيق إلكتروني من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يحمل إسم “محافظتي” يتم من خلاله إشعار المالكين بالتقييدات التي ستنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية وإلكترونية، والقيام بعملية جرد وحصر للعقارات المحفظة المهملة المملوكة لمتغيبين أجانب أو مغاربة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لحمايتها.
كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج ، حيث توصلت الوزارة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بما مجموعه 197 وثيقة تم إنجاز المطلوب بشأن 173 منها، والباقي هو في طور المتابعة من طرف الوزارة.
