أكد وزير العدل محمد أوجار، “إرادة المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن لا تراجعات حقوقية في المملكة”، مشددا على أنه ” لن نعود إلى الوراء في أي مجال حقوقي خاصة في مجال حقوق المرأة التي كرسها دستور 2011 “.
وأضاف أوجار، في كلمة بمناسبة اختتام أشغال ندوة دولية حول “الحوار الإقليمي الأورو- المتوسطي حول المناصرة في مجال المساواة الجندرية” نظمتها فيدرالية رابطة حقوق النساء والمؤسسة الأورو- متوسطية للنساء والمعهد الأوروبي للمتوسط من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، “نحن في دولة حق وقانون ولا يمكن لأي كان أن لا يحترم الدستور، بل نطمح أن نذهب أبعد مما حققناه “.وذكر بلاغ لفيدرالية رابطة حقوق النساء والمؤسسة الأورو- متوسطية للنساء أن السيد أوجار ذكر بالمناسبة “بحيوية المجتمع الحقوقي النسائي والمجتمع الحقوقي بصفة عامة “، مذكرا ” بإيمان جلالة الملك بالحريات والمساواة والديمقراطية”.
وأشار الوزير إلى أن ” الأوان قد حان لاستقراء مدونة الأسرة ومدى احترام مقتضياتها في الممارسة الاجتماعية والقضائية”، مبرزا أن “كل مشاريع القوانين التي ق دمت أو ست قدم إلى البرلمان ومن ضمنها مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ، لا تحافظ على المكتسبات فحسب، بل تطورها حتى في المجالات البالغة الحساسية كخطة العدالة ، إذ سيدخل العنصر النسائي لأول مرة في مباراة العدول بعد أن كان هذا المجال حكرا على الرجال لمدة 12 قرنا “.
ومن جهة أخرى، تميزت الجلسة الختامية بتأكيد السيدة فوزية العسولي رئيسة المؤسسة الأور- متوسطية للنساء “أنه رغم كل هذه الأزمات والحروب والمآسي الذي يعيشها الفضاء الأورو- متوسطي، يجب تسليط الضوء على قوى فاعلة تؤمن بقيم العطاء والدفاع عن العيش المشترك والتي تجعل من سمو الإنسان غايتها في مواجهة السلطة الذكورية المبنية على التراتب والقوة والمغالاة في التنافس”.
وأضافت، يضيف البلاغ، أنه ”على النساء ممارسة السلطة بشكل مختلف، مما يطرح مساءلة آليات الكوطا والمناصفة التي تمكن النساء من الولوج إلى مصادر القرار، حيت ظلت هذه الآليات حبيسة الكم ولم تسائل النوع”، مشيرة إلى أن خبرات ومؤهلات النساء لا تستغل بالشكل الكافي لمواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة الأورو- متوسطية بما فيها الهجرة والهشاشة والفقر والحروب والتقلبات المناخية. ولرفع هذه التحديات، أكدت السيدة العسولي على ضرورة ” إعادة النظر في النموذج التنموي واقترحت في هذا الصدد تظافر الجهود مثلا لتطوير الاقتصاد التضامني ومنحه مكانة داخل السياسات التنموية وصوتا في المؤسسات التشريعية” .
وعرفت الندوة مساهمة 50 مشاركة ومشاركا من جمعيات ومؤسسات من 12 دولة بالمنطقة الأورمتوسطية ، وممثلي وممثلات عدد من المؤسسات والقطاعات الدولية والوطنية وعلى رأسها الاتحاد الأوربي، والاتحاد من أجل المتوسط، وممثليات الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) ، إلى جانب السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وثلة من الخبيرات والخبراء ورائدات الحركة النسائية المغربية والمتوسطية والدولية .
وبحسب المنظمين، أكدت الندوة على محورية الجمعيات النسائية الحقوقية في التأثير على كل القرارات والاتفاقات بين كل الأطراف، وخرجت بتوصيات من ضمنها تفعيل الديبلوماسية النسوية للمساهمة في بناء المنطقة الأورومتوسطية وفي الحوار الاجتماعي خدمة للحقوق الإنسانية للنساء ولتحصين المنجزات والمكتسبات وانتزاع أخرى على مستوى الملاءمة والتشريعات والسياسات العمومية والميزانيات والتمويلات والبرامج .كما أوصى المشاركون بخلق آليات للمناصفة العمودية والأفقية لتمكين النساء من الولوج إلى مراكز سلطة القرار في مختلف المجالات مع وضع الخطط والميزانيات الكفيلة بترجمتها فعليا ومواكبتها من الناحية الإعلامية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية، ووضع قوانين خاصة لمناهضة العنف ضد النساء تحترم قواعد الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للنساء الضحايا و عدم الإفلات من العقاب.وتمت الدعوة أيضا إلى تعميم الانضمام والمصادقة على اتفاقية إسطنبول بشأن العنف ضد النساء الصادرة عن المجلس الأوربي، وضرورة إقرار الدول لميزانيات مبينة على النوع الاجتماعي ومؤشرات حقوق النساء وجعلها ناجعة وفعلية.
