24 ساعة ـ متابعة
تعمل فرنسا بشكل مطرد على تعزيز علاقاتها مع المغرب بينما تجري في الوقت نفسه مفاوضات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقًا لتحليل حديث أجرته”أوريون كسي”.
ووفق التقرير ، فإن عملية إعادة التنظيم الدقيقة ، تأتي هذه في لحظة محورية حيث لا تزال العلاقات الفرنسية الجزائرية.راكدة. وتدعو عدة أصوات داخل المعارضة الفرنسية إلى إقامة علاقة أوثق مع المغرب.
في الآونة الأخيرة، بدأ ستيفان سيجورنيه رحلته الرسمية الافتتاحية إلى منطقة المغرب العربي، مما يمثل خطوة مهمة في الأجندة الدبلوماسية الفرنسية.
ولم تكن زيارة سيجورنيه إلى المغرب يوم 25 فبراير رمزية فحسب، بل حملت رسالة واضحة من الرئيس إيمانويل ماكرون. بشأن “صياغة مسار جديد” في العلاقات الثنائية.
ويعكس هذا التصميم جهدًا متضافرًا لحل القضايا العالقة التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين منذ ديسمبر 2020.
وتشمل خلفية هذه الرقصة الدبلوماسية اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على “الصحراء. وهي الخطوة التي أدت في البداية إلى حدوث انقسامات في العلاقات الفرنسية المغربية.
وعلى الرغم من التوقعات، اختارت فرنسا عدم عكس الموقف الأمريكي، مما أدى إلى مزيد من التوترات بين باريس والرباط.
ومما زاد الأمور تعقيدًا أن قرار فرنسا في سبتمبر 2021 بخفض إصدار التأشيرات للمغاربة إلى النصف تزامن مع مبادرات ماكرون تجاه الجزائر.
وتكثف هذا التوازن الدبلوماسي مع زيارة ماكرون رفيعة المستوى إلى الجزائر في غشت 2022. والتي أعقبها إعلان مشترك يدعو إلى تجديد الشراكة.
وواجهت العلاقة توترات إضافية بعد الكشف عن استهداف مزعوم للهاتف باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. مما أدى إلى توتر الثقة بين المغرب وفرنسا. ناهيك عن قرار البرلمان الأوروبي. الذي يدين انتهاكات حرية الصحافة في المغرب مما أدى إلى تفاقم التوترات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، ظل ماكرون ثابتا على التزامه بتعزيز الاستقرار في العلاقات الفرنسية المغربية. وأدرك أن الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين أمر ضروري للتعايش السلمي.
لكن رفض المغرب للمساعدات الفرنسية في أعقاب زلزال الحوز في سبتمبر 2023 كان مؤشرا على تدهور العلاقات. مما دفع ماكرون إلى مخاطبة المغاربة مباشرة.
هذه الخطوة، رغم حسن النية، أعادت إشعال التوترات، لا سيما فيما يتعلق بقضية الصحراء. نقطة خلاف طويلة الأمد بين البلدين.
ولا يزال موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء الغربية محوريا للحكومة، حيث جدد ماكرون تأكيد دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية.
ويعكس هذا الدعم، الذي أكدته المشاركة الدبلوماسية الفرنسية في الأمم المتحدة، نهجا دقيقا يهدف إلى موازنة توقعات المغرب مع الديناميكيات الإقليمية الأوسع.
