ساعة 24- اسامة طايع
يواجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد تعيين حكومته من طرف الملك عدة تحديات اقتصادية بعد بلوكاج سياسي دام لازيد من خمس اشهر.
العثماني اوضح ان حكومته الجديدة ،ستواصل مسلسل الإصلاحات الذي بدأته الحكومات السابقة “واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار”.
في تصريح للصحافة،أكد كون هذه التشكيلة الحكومية عبر الأحزاب السياسية المشكلة لها، اتفقت على “المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها الحكومات السابقة، واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، سعيا إلى تحقيق الأهداف التي وعدنا بها”.
حسب معطيات سابقة اتفقت الاحزاب المشكلة للتحالف الحكومي ، على رفع معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز في خمسة أعوام 3.7%، مما يخالف المعطايات التي راهن عليها بنكيران في بداية حكومته راهن على بلوغ نمو في حدود 5.5%.
ويتراوح معدل النمو الاقتصادي الذي التزمت به الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، بين 4.5% و6%.
لكن هل تستطيع الحكومة تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى 3%، بعدما بلغ في العام الماضي 3.9%، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت قد أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الأربعاء 05 أبريل الجاري، أن اقتصاد المملكة نما بنسبة 4.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.7 في المائة من الفترة ذاتها قبل سنة بدعم من تحسن الإنتاج الفلاحي.
وبلغ النمو 1.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتتوقعت المندوبية نمو الاقتصاد 4.6 في المائة في الربع الثاني من هذا العام.
الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة التي تمثل الأغلبية وتعكس الإرادة الشعبية، أملته التطورات العديدة التي شهدتها المملكة، إلى جانب الكثير من المعطيات من قبيل ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والإسراع في المصادقة على الميزانية لكن هل هذه حقيقة ام ان الجانب السياسي كان متحكما في الاقتصادي.
ومن جهته، أبرز نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة الجديدة ستواصل الإصلاحات التي بدأتها سابقتها، مؤكدا “سنساهم في هذه الحكومة باقتناع كبير وبإرادة قوية من أجل أن تشتغل هذه الحكومة في إطار التوجيهات السامية وفي إطار البرنامج الذي ستتفق عليه الأحزاب”.
