24 ساعة – متابعة
أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن اعتقال الناشط السياسي كريم طابو والصحافيين خالد درارني وإحسان القاضي في الجزائر العاصمة عشية يوم الانتخابات التشريعية التي تشهدها الجزائر هذا السبت، قدم بعدا جديدا تماما للمناخ المحيط بهذا الاقتراع: المضايقات القمعية لأتباع الحراك، بما في ذلك حوالي 225 معتقلا الآن.
وأضافت الصحيفة القول إن هذا الموعد الانتخابي، الذي يتوقع أن تكون نسبة المشاركة فيه ضئيلة بسبب مقاطعة أنصار الحراك الاقتراع، يعد خطوة إضافية في الهجوم المضاد للسلطات الجزائرية بهدف تحييد الاحتجاج الديناميكي في الجزائر، الذي عمم مطلبه بعد حصوله على رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان عام 2019، حول شرط “رحيل النظام”.
واعتبرت “لوموند” أن اعتقال خالد درارني وكريم طابو – أفرج عنهما مؤقتا بكفالة بعد أن كان موضع إدانة – وكذلك اعتقال إحسان القاضي مدير راديو إم القريب من الحراك، هي خطوة تؤكد الخيار الأمني الذي اتخذه النظام ضد المؤمنين بالحركة الاحتجاجية. فقبل أربع وعشرين ساعة من اعتقاله، استنكر درارني “وضع الحريات الذي لم يكن قط بهذا السوء في الجزائر”.
ورأت “لوموند” أن كلا من توقيت إجراء هذه الانتخابات التشريعية المبكرة والقمع المكثف بالتزامن معه، يسمحان للنظام بتعزيز استراتيجيته لاستعادة السيطرة على الجزائر التي بدت وكأنها تهرب منها قبل عام.
ويشير حسين والي، مدير صحيفة Liberté Algérie اليومية: “استعادت السلطات بالفعل المبادرة السياسية، وهم الذين وضعوا قواعد اللعبة الآن. لكن الحراك لا يزال موجودا، وسيستمر في هيكلة المخيلة الوطنية الجزائرية”.
وتنقل الصحيفة عن أحد الشباب المقاطعين لهذه الانتخابات التشريعية قوله: “هذه الانتخابات هي مجرد غطاء يسمح بالحفاظ على جوهر السلطة.. سيصنعون أغلبية محافظة لمعاقبة الشعب الجزائري على رغبته في الحرية. الجزائريون حزينون، لقد سرقوا حريتنا”.
