تعقد الاقليات الدينية في المغرب في 18 نوفمبر مؤتمرا هو الأول من نوعه في المملكة للمطالبة بضمان حرية المعتقد وحماية الاقليات، على ما أعلن المنظمون الجمعة.
وأكدت “اللجنة المغربية للأقليات الدينية” المنظمة للمؤتمر في بيان انه ينعقد “في سياق يتطلب مواجهة تهميش وإقصاء الأقليات الدينية”.
وأفاد احد المنظمين جواد الحامدي رئيس حركة “تنوير” وكالة فرانس برس ان المؤتمر سيعقد بمشاركة جامعيين وباحثين وناشطين حقوقيين ودعاة اسلاميين وممثلين للأقليات الدينية.
وتشكل الاقليات الدينية في المغرب، المسيحية واليهودية والبهائية والشيعية، أقل من 1% من السكان الذين يتبعون المذهب السني المالكي.
والاسلام في المغرب دين الدولة. وغالبا ما يلزم المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية ويقدر عددهم بعدة الاف بممارسة معتقداتهم بتكتم، فيما يتمتع المسيحيون الأجانب بحرية دينية تامة ويستفيدون من حماية السلطات.
لكن الشرط هو ألا يمارسوا التبشير الذي يدينه القانون مرفقا بعقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وكان المغرب يعد حتى نهاية الخمسينيات طائفة يهودية كبرى بلغ عدد افرادها نحو 250 الف شخص. لكن أعدادهم تراجعت تدريجيا نتيجة موجات مغادرة الى اسرائيل وفرنسا واميركا الشمالية، وباتت اليوم تقتصر على 2500 يهودي مغربي يقيمون في البلاد.
في ابريل الفائت طالب المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية علنا للمرة الاولى بحقهم في ممارسة معتقداتهم بشكل علني وب”وقف اضطهاد” مجموعتهم الصغيرة.
وأكد المنظمون أن مسألتي “حرية الضمير والمعتقد” و”الاعتراف القانوني” بالاقليات الدينية ستشكلان صلب النقاشات.
أنشئت “اللجنة المغربية للأقليات الدينية” قبل خمسة أشهر بمبادرة من الحامدي ومصطفى السوسي، المغربي الذي اعتنق المسيحية وادريس هاني الذي ينتمي إلى الطائفة الشيعية في المغرب.
سيعقد المؤتمر في مقر “مؤسسة شرق غرب” بالرباط، وهي جمعية مغربية تعنى بدعم المهاجرين واللاجئين.
وتساءلت وسائل الاعلام ما اذا كان المؤتمر حصل على الضوء الأخضر من السلطات. لكن المنظمين أكدوا ألا حاجة لذلك لأن القانون لا يلزمهم إلا بإعلام السلطات فحسب
