24 ساعة – متابعة
تفاجأ المغاربة بارتفاع صاروخي في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة، في غمرة الانشغال بالانتخابات.
ويتعلق الأمر أساسا بالطحين، والقمح، وزيت المائدة، والشاي وبعض القطاني، والتي سجلت معظمها زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف أشهر قليلة، دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء رفع السعر.
وطرحت هذه الزيادات الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة وكذا المواطن البسيط الذي أصبحت قدرته الشرائية مهددة.
هذا وطالت عددا من المواد الغذائية التي يستعملها المواطنون في معيشتهم اليومية زيادات صاروخية تتراوح ما بين 25 و50 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لـ”السميدة”، التي ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام.
وعرفت أسعار المعجنات بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.
كما عرفت ارتفاعات الصاروخية التي شهدتها عدد من المواد الغذائية، أيضا زيت المائدة، التي سبق أن عرفت زيادات مهمة قبل أسابيع فقط، ما أثار موجة غضب في صفوف المواطنين، إذ قفز سعر اللتر بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما.
ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
ورغم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يجعل رفع الأسعار بدون سقف، فإنّ هذا الخيار الاقتصادي الذي اختاره المغرب يبقى إيجابيا، حسب بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، لكنه أكّد أن الإشكال يكمن في اتفاق الشركات على تحديد الأسعار التي تريدها.
وفي تعليقه على الارتفاع الصاروخي، في أسعار بعض المواد الغذائية، حدر أحمد بيوض، مستشار في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك، من استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار، وعبر عن استنكاره لهذه الزيادات، مؤكدا أن الغلاء يعزى لجشع بعض الشركات التي تحاول تدارك ما فاتها خلال الأزمة الصحية.
كما حمل الخبير المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها، التي سنّت قانون حرية المنافسة، دون أن تسهر على تنفيذه كاملا، بما يضمن حقوق المستهلك ويحميه من لهيب الأسعار.
مشيرا إلى أنها تضرب القدرة الشرائية للطبقات الهشة.
وأكد بيوض في السياق ذاته أن مجلس المنافسة مطالب هو الآخر بالتعامل بصرامة مع الخروق التي تمس جيب المواطن.
