سليمة فراجي
حدد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، شروط تدبير الجهة لشؤونها وتسيير مجالس الجهات والنظام الأساسي للمنتخب واختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة والمنقولة ، وتنظيمها المالي ومصدر مواردها المالية.
وطبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالاختصاصات المنوطة بالجهة والمتمثلة في النهوض داخل دائرتها الترابية بالتنمية المندمجة والمستدامة، لا سيما فيما يتعلق بجاذبية المجال الترابي، وتقوية تنافسيته الاقتصادية وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، ماذا تحقق ؟
علما ان المجلس يضع التصميم الجهوي لإعداد التراب (المادة 88) ويتمتع فضلا عن ذلك باختصاصات منقولة من الدولة، تشمل أساسا الصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة.
وتطبيقا للفصل 139 من الدستور ، تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
كما تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وأخرى ترصدها الدولة مع حصيلة الاقتراضات . وتشمل الموارد حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قانون المالية لا سيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وعلى الدخل والرسم على عقود التأمين وحصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة بتحصيلها وحصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتفعيلا للفصل 142 من الدستور ، نص القسم السادس من قانون الجهة على إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي ، وآخر للتضامن بين الجهات، ويهدف هذ الصندوق إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات ، لاسيما الماء والكهرباء والسكن غير اللائق والصحة والتربية وشبكة الطرق والمواصلات
نستنتج من هذا السرد ان اختصاصات الجهة الذاتية والمنقولة والمشتركة ومواردها المالية سواء الذاتية او المرصودة من طرف الدولة ، من شأنها ان تجعل مجالس الجهات رافعة حقيقية وحجر الزاوية في مجال النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وسد العجز في اطار اليات التشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية
نستنتج كذلك من دروس تفشي الوباء وطريقة مواجهته من طرف الدولة ، ان دور مجالس الجهات او الهيئات المنتخبة كان باهتا ، لدرجة جعلت المواطن يتساءل عن دور المنتخب ، في الوقت الذي تجندت فيه المؤسسة الملكية واجهزة الدولة من وزارة الداخلية والصحة والامن والجيش والقوات المساعدة لحماية العنصر البشري واتخاذ اجراءات وتدابير من اجل ضمان عيشه.
ما هو دور المنتخبين ؟
الم يحن الوقت للاستعداد لامتحانات جديدة في أعقاب الوباء، وهي التي ستكون مستدامة مع مرور الوقت. وعلى سبيل المثال ، فإن التحويلات المالية من الخارج، التي طالما كانت موردا حيويا للاقتصاد الوطني ستنخفض، لأن المغاربة القاطنين في الخارج سيحتفظون غالبا بمدخراتهم المالية ، وسيستغرق انتعاش قطاع السياحة سنوات عديدة لكن المغرب يمكنه أيضاالاستفادة من الاضطرابات في سلسلة التوريد الدولية للانفتاح على أساليب إنتاججديدة كأن يصبح الاكتفاء الذاتي والإنفاق الاجتماعي من أولويات السياسات الوطنية. أسئلة كثيرة مطروحة للنقاش تعيد الدولة الوطنية الى طاولة الحوار.
برلمانية سابقة ومحامية بهيأة وجدة
