24 ساعة ـ وكالات
قضت محكمة مغربية الجمعة بسجن الصحافي سليمان الريسوني خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” في حق شاب، بينما غاب المتهم عن محاكمته بسبب إضراب مزعوم عن الطعام شكك في حقيقته متابعو القضية لأن مدته بلغت 93 يوما، وقد اعتقل الريسوني (49 عاما) في مايو 2020،
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته منذ منتصف يونيو، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك لرغبته في الظهور في الصور على الكرسي لأجل أهداف دعائية”،
لكن المحكمة قررت المواصلة في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.
الجمعة أيضا أعلن القاضي أمرا بإحضار الصحافي لكنه رفض، ليتم النطق بالحكم في غيابه. وينص الحكم أيضا على أداء تعويض نحو 11 ألف دولار لفائدة المشتكي.
من جهتها طالبت النيابة العامة بإدانته بأقصى العقوبات، مؤكدة أن “تصريحات الشاكي به منسجمة ومنطقية”، واعتبرت غياب الصحافي “بمثابة عصيان” أوامر قضائية.
وأكد الشاكي روايته أمام المحكمة، نافيا أن يكون طرفا في أي “استهداف سياسي” ضد الصحافي، وفق ما أوضح محاميه عمر ألوان لفرانس برس.
في المقابل قللت إدارة السجون المغربية في مناسبات عدة من خطورة الوضع، وأكدت لوكالة الأنباء المغربية الثلاثاء أن “الإضراب المزعوم عن الطعام (…) مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه”، و”استدرار تعاطف الرأي العام”.
وجاء اعتقاله بعدما نشر المشتكي، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق أفراد “مجتمع الميم” (المثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية ومتحولو النوع الاجتماعي)، تدوينة على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيا.
وقررت النيابة العامة ملاحقته بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، بعدما تم الاستماع للمشتكي.
وأكد المشتكي آدم الذي يرفض أنصار ريسوني حتى الاستماع إليه في مناسبات عدة “عدالة قضيته” وأنها “لا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أية جهة كانت، وهو ما لن أكون مسؤولا عنه في حال حدوثه”.
وتزامنت محاكمة الريسوني مع محاكمة أخرى يمثل فيها زميله الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (34 عاما) بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”، بعد شكاية قدمتها ضده زميلة له في العمل هي حفصة بوطاهر
وتواصلت هذه الأخيرة الجمعة في جلسة مغلقة على أن تستأنف الثلاثاء المقبل.
