محمد عبد الله غلالي
في كل أنحاء العالم، تضررت نظم التواصل، والإعلام والصناعات الإبداعية بشكل كبير بفعل تداعيات أزمة “كوفيد-19” وهي أزمة عالمية غير مسبوقة، كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد الدولي: نجمت عنها عواقب اقتصادية وخيمة منذ ما عرف بـ “الانهيار الكبير ” لسنة 1929 حسب ما صدر عن صندوق النقد الدولي. المغرب لن يشكل استثناء، فالمندوبية السامية للتخطيط تتوقع تراجع نمو البلاد سنة 2020.
لذلك قرر إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل المساهمة في التفكير الوطني بخصوص الإنعاش الاقتصادي، من خلال تقييم الحصيلة المتعلقة بأزمة “كوفيد-19″، من خلال تقديم 5 تدابير أساسية، دعما لإحياء القطاع والاقتصادي بشكل كلي.
فمنذ بداية أزمة كوفيد-19، لعب إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل دورا عبر إطلاق نداء للتضامن، يوم 22 مارس 2020، الموجه للفاعلين الاقتصاديين، العلامات التجارية، المعلنين، والجمعيات المهنية الممثلة، ومنها الإتحاد العام لمقاولات المغرب وتجمع المعلنين بالمغرب.
وفي هذا الإطار، ذكر إتحاد وكالات الاستشارة في التواصل من خلال هذا النداء بالوزن الاقتصادي للمنظومة التي تضم 8500 مقاولة تشغل أزيد من 90 ألف شخصا وتحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى 12 مليار درهما.
وشهدت حصيلة قطاع الاتصال خسارة فادحة: فقد بلغت نسبة تراجع رقم المعاملات الخاصة بالوكالات ما بين 50 % إلى 100%، حيث كانت مهن الإشهار وتنظيم التظاهرات واحدة من بين المهن الأكثر تضررا.
لذلك رسم إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال خارطة طريق من أجل خلق شروط الإنعاش يهتم كذلك بقيم المواطنة والأخلاقيات ومسؤوليات الدولة والفاعلين الاقتصاديين، خاصة المعلنين، كما يسهر على الاحترام التام للمبادئ الثلاثة التالية:
اعتماد قاعدة “التفضيل الوطني” في مجموع أسواق التسويق والاتصال.
وضع نموذج تعاون المعلنين- الوكالات، أكثر شفافية، أكثر تكافؤ، وأكثر احتراما للملكية الفكرية.
مراجعة معايير إسناد الصفقات العمومية واعتماد منطق أفضل الكلام على أقل الكلام، لتقييم خبرات المنافسين.
