24ساعة-متابعة
تستمر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بناء على تعليمات من الوكيل العام للمحكمة الإبتدائية بمراكش. في عمليات بحث وتحري واسعة بشأن شبهة تبديد وإختلاس أموال عامة، بناءً على شكاية تم تقديمها ضد رئيس جماعة إيغود في إقليم آسفي.
واستمر البحث مع المعني بالأمر لمدة تقارب 12 ساعة، وتركزت على اكتشاف مختلف الخروقات المزعومة التي يشتبه في أن الرئيس قام بها والتي أدت إلى تبديد وإختلاس أموال عامة.
ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات مختلف الأفراد والموظفين الذين تورطوا في تصريف الأموال المشبوهة. ومن بينهم رئيس الجماعة نفسه بصفته الشخص المسؤول عن الصرف.
الشبهات المرتبطة بالرئيس تشمل أيضًا النفقات التي بلغت حوالي 92 مليون درهم من ميزانية الجماعة. والتي كانت مخصصة لصالح العمال العرضيين. يُتهم الرئيس بتوجيه هذه الأموال إلى أشخاص بأسماء وهمية في لائحة لا يُعرف مكان عملهم.
وفي إطار هذه الشكاوى، يتم أيضًا اتهام الرئيس بتوظيف أفراد من عائلته وأشخاص قريبين من نوابه بأجور زهيدة. ويتحفظ عن الكشف عن قائمة العمال العرضيين. بالإضافة إلى إنفاق ميزانيات ضخمة على الوقود من خلال توزيع “بونات” بشكل عشوائي.
وتم الكشف أيضًا عن مشروع ملكي يتعلق بتبليط مركز جماعة “إيغود”، وتم تمويله بواسطة شركة العمران مراكش أسفي. تم تبليط دواوير ومناطق تابعة للجماعة قبل انتخابات سبتمبر 2021.
وبجانب ذلك، تشمل التحقيقات الكشف عن توجيه إنذارات لمستغلي مقالع الرمال التي تقع ضمن نفوذ الجماعة. بهدف ابتزاز مسيّريها، ويتم تكليف عون قضائي بإعلامهم بهذه الإنذارات واستخدام الأموال من مالية الجماعة.
وتتضمن التحقيقات أيضًا تفويت بناء ملاعب قرب أحد المقاولين المحظوظين.
