24 ساعة- متابعة
كشف مصدر نقابي أن إجتماعات ماراطونية، ستعقد بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكصر تمثيلية، من أجل صياغة توافقية، لتنزيل النظام الأساسي الجديد في التعليم.
وأوضح المصدر، في حديثه لـ ”24 ساعة”، أن ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين، طرح بقوة، اليوم الأربعاء 09 مارس الجاري، في إجتماع مع الوزير بنموسى، فيما تم الإتفاق على مناقشة نظام الجديد في التعليم يوم الأربعاء 16 مارس المقبل.
وذكر المصدر أن النقابات التعليمية، عبرت للوزير بنموسى، عن غضبها من ”التعنيف” وحملة ”الإعتقالات” التي طالت أساتذة التعاقد المحتجين، خلال الأسبوع الماضي، وأيضا المتابعات القضائية في حقهم، وكان جواب الوزير أن ”الإضراب والإحتجاج حق مكفول”.
وشدد المصدر على أن إجتماعات دورية ستعقد أسبوعيا وكلما دعت الضرورة غلى ذلك، من أجل حل باقي الملفات الشائكة في قطاع التعليم، ومنها بالخصوص ملف الترقية وملف التعليم الأولي، مشيرا إلى أن إجتماع الأربعاء المقبل سيكون ”الأرضية الحقيقية لتنزيل النظام الأساسي الجديد”، الذي كان؛ وفق المصدر؛ أحد أهم مطالب النقابات، شرط ألا يكون تجسيده على حساب الشغيلة التعليمية.
إقرأ أيضًا
وعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة العديد من الملفات، من بينها مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
ويندرج عقد هذا اللقاء، في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار القطاعي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز بنموسى أن الهدف المسطر هو تعزيز الحوار الاجتماعي بشكل أكبر، في سياق تطبعه الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية.
وذكر الوزير أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لإطلاق أشغال لجنة مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، مشيرا إلى إحداث نظام أساسي موحد يشمل كافة فئات الأسرة التعليمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم قريبا عقد أول لقاء تقني يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة .
من جانبه، اعتبر الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن هذا اللقاء سيمكن من تعزيز الثقة بشكل أكبر وأيضا الحوار بين مختلف مكونات منظومة التربية، من أجل الإجابة عن إشكاليات القطاع.
يشار إلى أن الاتفاق، الذي تم توقيعه في 18 يناير الماضي ينص على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما يتعلق الأمر بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي.
