الرباط-عماد مجدوبي
تفاعلت وزارة الداخلية سريعا مع ناقوس الخطر الذي دقه الملك محمد السادس، بشأن التهديد الحقيقي الذي باتت تشكله أزمة الماء بالمغرب.
في المقابل لم تجد هذه التوجيهات الملكية، التي كانت موضوع جلسة عمل ترأس الملك محمد السادس، يوم 16 يناير الجاري، الصدى الذي تتطلبه لدى وزارة التجهيز والماء، التي يديرها الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة.
وسارعت وزارة الداخلية في العديد من جهات المملكة، إلى اتخاذ تدابير وإجرءات ملموسة لمواجهة خطر نذرة المياه، بسبب قلة التساقطات التي ولدت جفافا غير مسبوق.
وفي هذا الصدد، أصدر ولاة وعمال، قرارات، منذ بداية الأسبوع الجاري، تصب جميعها في اتجاه ترشيد استهلاك الماء الشروب.
ففي العاصمة الاقتصادية، الأكثر كثافة من حيث السكان، أصدر والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء محمد مهيدية، قرارا عامليا يحمل رقم 90، تضمن جملة من التدابير، أبرزها منع نشاط “لافاج” في الأيام الثلاثة الأولى من كل أسبوع، مع منعهم في استعمال الماء الشروب في غسل مختلف العربات والمركبات، كما شمل القرار ذاته الحمامات التي يمنع نشاطها كذلك أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء أسبوعيا.
كما تقرر، وفق الوثيقة ايضاً، حظر غسل الأزقة والشوارع والساحات وباقي الفضاءات العمومية بالماء.
كما نصت المادة الثانية، من قرار مهيدية، على منع سقي العشب الأخضر بالماء، سواء من طرف الادارات العمومية أو الخواص، مهددة باتخاذ عقوبات في حق شركات البستنة والمشاتل في حالة عدم امتثالها للأمر.
واتخذت مصالح وزارة الداخلية بالدار البيضاء، إجراءات أخرى من قبيل منع ملء المسابيح العمومية أو الخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع الدعوة إلى القيام بحملات تحسيسية وتوعية وسط المستهلكين، قصد الإقتصاد في الماء.
نفس الأمر ينطبق أيضا على جهة سوس ماسة، حيث أصدر الوالي سعيد أمزازي، بصفته عامل أكادير إداوتنان، قرارا عامليا مماثلا، يتضمن نفس الإجراءات والتدابير السالفة ذكرها. وكذلك ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث أصدر الوالي يونس التازي بدوره القرار العاملي يحمل رقم 103 بتاريخ 22 يناير 2024، فيه تدابير واجراءات مشابهة تماماً لما سبق ذكره.
وهناك العديد من الولاة والعمال الذين أصدروا قرارات مماثلة، مع بعض الاختلاف حسب طبيعة المنطقة، فمثلا منع القرار العاملي الذي أصدره خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، إلى جانب الإجراءات الآنفة الذكر، زراعة البطيخ بكل أنواعه في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر، وتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمندر السكري والحبوب المختارة والكلأ لتغذية الماشية المنتجة للحليب، في منطقة معروفة بنشاطها الفلاحي المكثف.
هذا فيض من غيض من مجهودات وزارة الداخلية التي تسابق الزمن من أجل القيام بالواجب المنوط لها، وتطبيق التعليمات الملكية الرامية إلى مواجهة حالة الاجهاد المائي الحاد الذي يواجه المملكة، بينما لا تزال الخطوات المتخذة من قبل الوزارة المكلفة بالماء “محتشمة”، إن لم تكن منعدمة، في وقت هي الأولى بأن تأخذ زمام المبادرة.
