إجراءات حكومية لربط المسؤولية بالمحاسبة في المشاريع الموقعة أمام الملك

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في سياق الخطاب الملكي الأخير “الذي تميز بحمولة مستقبلية، استشرافية وتصحيحية أيضا”، وفق تعبير العثماني.
وذهب قائد التحالف السداسي، خلال افتتاحه لأشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم في الرباط، إلى أن الحكومة ستحرص على تنزيل مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مجالات العمل الحكومي وخلال المتابعة المستمرة للمشاريع المبرمجة، والتي وقعت سواء أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أو بين القطاعات الحكومية فيما بينها أو بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أو غيرها.
ومن أولى هذه القرارات، دراسة المجلس الحكومي لمشروع قانون حول المؤسسات العمومية وتنظيمها، وهو مشروع فيه رفع لمنسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا المشروع يهدف إلى تحديث وتحسين حكامة هذه الهيئات، من خلال تقوية القواعد والمبادئ التي تروم تحسين أداء أجهزتها التداولية ووسائل تدبيرها بوضع قواعد التسيير الجيد للأجهزة التداولية وقواعد التعارض وتنازع المصالح وكذا عبر مأسسة طريقة واضحة وقانونية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضا إلى تعميم المراقبة المالية من خلال توسيع مجال تطبيقها على الهيئات التي لم تكن خاضعة لهذه المراقبة وإعادة توجيه المراقبة نحو تقييم نجاعة الأداء والوقاية من المخاطر والتحقق من احترام القوانين الجاري بها العمل، وكذا منح المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات حكامتها ومراقبتها، إطارا قانونيا موحدا وواضحا.