قلعة السراغنة-محمد العبدلاوي
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش إحالة ستة أشخاص على قاضي التحقيق من ضمنهم ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال وهم صاحب الضيعة وابنه وممرض تم استقدامه من مدينة تطوان، قصد إجراء تحقيق تفصيلي معهم في قضية العثور على 19 شخصا من المدمنين والمرضى النفسيين بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطواهرة جماعة الشعراء دائرة العطاوية.
ويواجه المعتقلين تهم ثقيلة تشمل، “الاتجار بالبشر عن طريق التجنيد ،واستدراج ونقل واستقبال وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي بالإضافة إلى تلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة اجرامية منظمة مع تعريض الضحايا للتعذيب واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة مما تسبب في حدوث مرض عضوي ونفسي عضال للضحايا ووفاة أحدهم، من طرف مجموعة من الأشخاص يحمل أحدهم سلاحا مخبأ عبارة عن بندقية صيد تم ضبطه بمنزل داخل الضيعة الفلاحية.
وكانت جمعيات حقوقية قد أصدرت بيانات استنكارية عقب خبر تحرير عدة أشخاص من المرضى كانوا محتجزين في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية بإحدى الضيعات الفلاحية،مقابل أداء مبالغ مالية شهرية من طرف ذويهم لفائدة الأشخاص المكلفين باحتجازهم.
وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع قلعة السراغنة انها تستنكر هذا السلوك وتعتبره إجرامي وانتهاك سافرا لحقوق الإنسان من خلال وجود مثل هاته المعتقلات السرية والتي يتم فيها التعذيب الهمجي الذي يحط من كرامة الإنسان وكذا الاستغلال البشع للمرضى بقيامهم بعدة أعمال شاقة.
وأضافت أنها تحمل كامل المسؤولية للسلطات المحلية وكذا مركز الدرك الملكي بالعطاوية في استمرار مثل هذه الأوضاع المزرية بعد غلق مركز بويا عمر، كما طالبت في ذات البيان بإخراج مركب اجتماعي تحت إشراف أخصائيين نفسيين بجماعة بويا عمر الإيواء المرضى النفسيين في ظروف تصون كرامتهم ولمحاربة الإيواء السري.
من جانبها قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية أنها سبق الوقوف والتنبيه في بياناتها بعد إغلاق ضريح “بويا عمر ” وتخوفها من استمرار هذا الوضع ما لم تتوفر المراقبة واليقظة اللازمتين من طرف الجهات المسؤولة، وقد استغربت كيف استمر هذا الوضع ولسنوات، متسائلة في نفس الوقت أين السلطات المحلية وسرية الدرك الملكي بالعطاوية من ذلك.
كما طالبت بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية ، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين، والكشف عن الحقيقة كاملة ، وإعلان نتائجه للرأي العام ، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من تبث في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وعرض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر.
