24 ساعةـمتابعة
تعتزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية التابعة لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر بجهة الدار البيضاء-سطات على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وذلك عقب استكمال لجان التفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية لمهامها بالجهة.
ووفقاً لمصادر صحيفة الصباح. فإن لجان التفتيش رصدت تورط عدد من المنتخبين في تسهيل عمليات تهرب ضريبي عبر منح إعفاءات جبائية مشبوهة. خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وكشفت التقارير عن تلاعبات في تصنيف الأراضي، حيث تم منح إعفاءات ضريبية لأراضٍ ادُّعي أنها مخصصة للاستغلال الفلاحي. بينما استُخدمت في مشاريع عقارية، مما سمح ببيعها بأسعار أقل لمنعشين عقاريين ومجزئين.
اقرأ أيضاً: لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة
وأضافت المصادر أن بعض المسؤولين الجماعيين المتورطين حصلوا على عمولات مالية واستفادوا من بقع أرضية وشقق في مشاريع سكنية أقيمت على هذه الأراضي. كما تم الكشف عن أساليب احتيالية لتضليل لجان المعاينة، حيث قام رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة بإفراغ شحنات من تربة «التيرس» على أرض مجهزة وحرثها، بهدف الحصول على شهادة إدارية للإعفاء الضريبي.
