24 ساعة-متابعة
أفادت مصادر بأن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أحيل على التحقيق، بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخابر مع جهة أجنبية عبر منصة إلكترونية، بهدف استهداف مسؤولين ساميين لحملات تشهير ممنهجة.
وأضافت ذات المصادر بأن المعطيات الأولية كشفت عن تبادل مراسلات ومعلومات مشبوهة تحمل طابعا تحريضيا، ما دفع النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق دقيق تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية.
وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة على استغلال النفوذ القضائي في الصراعات الافتراضية، حيث تنص المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يمكنه إحالة القضية إلى الغرفة الجنائية التي تقرر فتح تحقيق، مع انتداب قاضٍ أو مستشار للبحث في الوقائع.
وعند انتهاء التحقيق، يُرفع الملف للوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية، ما يعكس حرص السلطات على ضمان نزاهة وشفافية الإجراءات.
كما أكدت المصادر نفسها أن التحقيق لا يزال جاريا، وسط ترقب كبير من الرأي العام لمعرفة حجم الشبكة المتورطة ومدى تأثيرها على مؤسسات الدولة.
إقرأ أيضًا
وتأتي هذه القضية ضمن حملة أوسع يقودها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، الذي بدأ مهامه بحملات تطهير واسعة تستهدف استعادة هيبة القضاء وحماية الدولة من الاستهداف الرقمي والتشهير المنظم.
وفي ظل هذه التطورات، تؤكد السلطات المغربية عزمها على التصدي بحزم لأي محاولات للمساس بهيبة القضاء واستقرار مؤسسات الدولة، مع تعزيز الرقابة على استغلال النفوذ القضائي في المعارك الافتراضية والسياسية.
