الرباط-متابعة
دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب لخوض إضراب وطني لمدة يومين، ابتداء من اليوم الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية، أمام وزارة العدل غدا الجمعة.
وأكدت الجمعية، أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء. 27/01/2024 هو ما فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك.
وعبرت الجمعية عن استغرابها لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت الجمعية، أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
إقرأ أيضاً: بمشاركة المغرب.. المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يواصل أشغال دورته العادية بأديس أبابا
ورفضت الجمعية، بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، ونعتبر أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتنا وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية.
