الرباط-متابعة
كشف تقرير برلماني جديد عن معطيات مهمة ترصد أعطاب وإختلالات الإدارة العمومية، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات تحد من مردوديتها ومن جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
التقرير الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي شكلها مجلس النواب، كشف أن الفساد الإداري لا يزال ينخر مرافق الإدارات العمومية، ما يحد من فعاليتها وانتاجيتها، مما يؤثر سلبا على علاقتها بالمرتفق، منبها إلى أن الإدارة العمومية أصبحت تشكل عائقا أمام خدمة المواطنين وأمام الاستثمار والتنمية.
وإلى جانب الفساد الإداري، أبرز التقرير ذاته، أن تضخم القواعد القانونية وكثرة الإجراءات والمساطر الإدارية وتجلي مظاهر التسيير الانفرادي داخل الإدارة العمومية، أدت إلى خلق نمط إداري تطبعه الرتابة والبيروقراطية، ما أسفر عن خلق نوع من النفور لدى المواطنين والمستثمرين الذين باتوا عرضة لتعطيل مصالحهم جراء الافراط في التعقيدات الإدارية، الشيء الذي أثر على جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية ووقفت حاجزا أمام مسار الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية بالبلاد.
ورصد التقرير ، أن إشكالية تعقيد المساطر الإدارية من السمات البارزة التي تطبع علاقة الإدارة بمحيطها مما أفضى إلى إضعاف الجهود الاصلاحية والتقليل من مفعولها، وأدى إلى ضعف مردودية الجهاز الإدارية وارتفاع كلفة سير الإدارة، فضلا عن غياب تحفيز الاستثمار وانعدام الشفافية في التدبير الإدارية، وبروز ممارسات سلبية كالرشوة واستغلال النفوذ.
ورصد التقرير كذلك، أن ضعف بنيات الاستقبال تعتبر أحد أبرز أعطاب الإدارة العمومية، موضحا أن الإدارة عانت من عدة مشاكل واختلالات مرتبكة بالاستقبال وبنياته، بدء بضعف التواصل مما يجعل المرتفق تائها ودون توجيه،
إقرأ أيضًا
وأثرت هذه الإشكالية سلبا على طبيعة التواصل بين المرتفقين والإداريين، مما أسفر إلى سوء التعامل مع المرتفقين وعدم فهم احتياجاته مع غياب الشفافية والوضوح في الولوج الى الخدمات العمومية.
وفي الأخير أشار التقرير، إلى عدم توفير أي بنية أو فضاء خاص بالاستقبال في العديد من الإدارات، بالإضافة إلى غياب موظفين مكلفين بالاستقبال متوفرين على التكوين والتأطير المناسبين.
