24 ساعة – متابعة
نفت إدارة السجن المحلي بالأوداية أن يكون السجين (ر.ق) المعتقل بهذه المؤسسة قد تعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.
وقالت إدارة المؤسسة السجنية في بيان توضيحي، حول ادعاء عائلة السجين المذكور تعرض إبنها للتعذيب، ذكرت إدارة المؤسسة السجنية، أن هذا الأخير “ذو سلوك سيء وقد ارتكب بتاريخ 20/06/2021 مخالفة إحداث الضوضاء وعدم الإمتثال والتهديد، وبعد عرضه على لجنة التأديب بالمؤسسة أصدرت في حقه عقوبة الوضع بالزنزانة الانفرادية لمدة 45 يوما”
وأكد البيان أن السجين المعني لم يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، كما أنه لم يتقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام ويتسلم وجباته الغذائية بشكل يومي، وهو يتمتع بكل حقوقه التي يكفلها له القانون بما فيها الحق في الرعاية الصحية.
وخلصت إدارة المؤسسة السجنية إلى أن الترويج لادعاءات كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لن يثنيها عن التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، عبر زجر كل مخالفة للقانون الداخلي للمؤسسة والتصدي لأية محاولة للحصول على امتيازات غير قانونية
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، قد طالبت يوم أمس الأحد في رسالة لها، بفتح تحقيق حول مزاعم معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، في حق سجين موضوع في زنزانة انفرادية، بسجن الوداية مراكش.
وذكرت الجمعية الحقوقية، أنها توصلت بشكاية من والدة السجين الاحتياطي، (ر .ق)، والموجود حاليا بسجن الأوداية ضواحي مراكش، تفيد أن إبنها يتعرض لسوء المعاملة والضرب من طرف الحراس، وأنه وضع رهن السجن الانفرادي منذ 17 يونيو الفارط لقضاء عقوبة مدتها 45 يوما.
وأوضحت الجمعية، أن أسرة السجين باشرت الإتصال بإدارة سجن الاوداية، وطلبت لقاء مدير المؤسسة السجنية لمعرفة أسباب هذا الإجراء، والاطمئنان على الوضعية الصحية والنفسية لابنها ، لكن تحركاتها باءت بالفشل.
كما طالبت في رسالتها التي اطلعت عليها جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، بفتح تحقيق حول ما ورد في رسالة والدة السجين خاصة ما يتعلق بسوء المعاملة والضرب، وترتيب الجزاءات الضرورية المنصوص عليها في القانون، ورفع حالة السجن الانفرادي نظرا لطول مدتها، ولمخالفتها للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف الأمم المتحدة والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا” خاصة القاعدة 45 التي تؤكد على أنه لا يستخدم الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ويكون رهنا بمراجعة مستقلة للحالة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة
كما طالبت الجمعية بتمتيع السجين بكل حقوقه القانونية ووقف كل أشكال سوء المعاملة التي يتعرض لها، مشيرة أن الاستجابة لهذه المطالب ستساعد بالتأكيد على ضمان حقوق السجين وتأهيله وإعادة إدماجه، كما هو منصوص عليه في قواعد مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة، وفي القانون المنظم للسجون 23/98.
