دشنت إدارة الضرائب إجراءات مراجعة ضريبية لتجار الجملة بالمغرب، الذين يزيد عددهم عن 5000 تاجر، من أجل مطابقتها مع مستوى أرباحهم السنوية التي تقدر بملايير الدراهم. وتسعى إدارة الضرائب إلى إنهاء صور التهرب الضريبي لهذه الفئة من التجار، الذين يؤدون ضرائب جد متدنية تقل كثيرا عن المبالغ التي يجب عليهم أداؤها للدولة المغربية.
ويتضح أن نسبة هامة من هؤلاء التجار، الذين يزودون معظم الأسواق والمحلات التجارية بحاجياتها من مختلف المنتجات، لا يؤدون سوى مبالغ تتراوح ما بين 4000 و20 ألف درهم سنويا. ويؤكد المسؤولون أنهم سيركزون على تطبيق مضامين القانون رقم 9.88، المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
وينص هذا القانون على أنه “يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به، وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية عملية ويوما بيوم”.
