رغم الجدل الذي فجرته قضية الولاية الثالثة، بعد خروج عدد من قيادات البيجيدي للمطالبة بإدراج تعديل المادة 16 في المؤتمر الوطني المقبل، قرر الموقع الإلكتروني للحزب منع نشر أي مقال حول هذا الموضوع.
وأوضح أنه سبق أن تم نشر مقالة لمحمد الطويل”مساهمة في النقاش حول تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية”، وبعد ذلك “تم التوصل بخمس مقالات أخرى ذات صلة بالموضوع لكن من زوايا مختلفة وقمنا بنشرها تباعا إغناء للنقاش القانوني”.
وأعلن الموقع الرسمي اليوم قائلا: “اليوم نقدر في إدارة الموقع أن هذا النقاش بلغ مداه مما يقتضي إغلاقه والاعتذار عن نشر أي مقالة تردنا في الموضوع لاحقا، مع التذكير أن المقالات الست المنشورة هي مقالات رأي تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع الرسمي للحزب، كما لا تعبر أيضا بالضرورة عن قرارات الأمانة العامة للحزب ومجلسه الوطني”.