الرباط-متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، والمختصة في جرائم الأموال، أمس الاثنين، حكماً بإدانة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بتهم تتعلق بسوء تدبير المال العام.
وقد قضت المحكمة بسجن الحافظ لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
إلى جانب العقوبة السجنية والغرامة، ألزمت المحكمة البرلماني المدان بدفع تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لصالح جماعة سيدي قاسم، التي سبق له أن ترأسها.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، في أكتوبر 2024.
إقرأ أيضًا
وقد اتهم أوعيسى الرئيس السابق للجماعة، محمد الحافظ، بتبديد ما يقارب 5.5 مليار سنتيم من المال العام.
تضمنت الشكوى اتهامات بالإهمال في تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
أشارت الشكوى إلى أن هذا الإهمال تسبب في خسائر مالية فادحة للجماعة، بما في ذلك 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلاً عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
