24ساعة-محمد العبدلاوي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مساء يوم الجمعة 11 أبريل رئيس المجلس الإقليمي لمدينة الصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، كما أدانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة ، وذلك لتورطه في نفس القضية، والمتعلقة بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة الأسبق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة وبعد انجاز جزء من البحث احال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وفي تعليقه على الحكم قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية سبق لها سجلت بقلق عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبة بالحق المدني ،وتجاوبت البلدية مع المطالب ونصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدين.
إقرأ أيضًا
وأوردت مصادر بأن القضية تتعلق بكون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة الصويرة السابقة ، أقدم على توقيع عقد كراء فندق الأسوار بالمدينة العائد للبلدية وتفويته لاحقا لفائدة رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه في ظروف ملتبسة ودون احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ودون ان يتوصل بأي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم.
