24 ساعة-متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة فاس حكمًا يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم في حق رئيس اتحادي سابق لجماعة رأس لقصر بإقليم كرسيف، على خلفية اختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها خلفه المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
لم يكن الرئيس السابق وحده المتابع في القضية، إذ تمت إدانة موظف بالجماعة بنفس العقوبة والغرامة.
المحكمة أدانتهما بتهم تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات إدارية واستعمالها، في حين تمت تبرئتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما.
التحقيقات شملت أيضًا اتهامات بـاختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، استغلال النفوذ، وتلقي فائدة من مؤسسة تحت إشرافه، وهي التهم التي وجهها إليهما قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية.
تم فتح التحقيق بناءً على أبحاث أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد تلقيها شكاية من رئيس الجماعة الحالي ضد سلفه، تتهمه بـاختلاس وتبديد أموال عامة، خاصة فيما يتعلق بالعمال العرضيين وملفات مالية أخرى. وبعد انتهاء الأبحاث، قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر بدوره متابعة المعنيين أمام المحكمة المختصة بجرائم الأموال.
إقرأ أيضًا
