العيون ـ عبد الرحيم زياد
بعد حصده للعديد من الخيبات والهزائم الدبلوماسية من طرف الدبلوماسية المغربية، رمطان لعمامرة، الذي لقبته الصحافة الجزائرية بـ«الدبلوماسي المخضرم» عندما استدعي لشغل منصب وزير الشؤون الخارجية في يوليوز 2021، خرج يوم 16 مارس من الباب الصغير. وحرم الرئيس السابق للدبلوماسية الجزائرية الآن من جواز سفره الدبلوماسي. وهذا ما يؤشر على أنه ممنوع من مغادرة الجزائر، بل في حالة شبه اعتقال.
حرمان لعمامرة من جواز السفر ومنعه من السفر، رغم انه يحق له ذلك بصفته وزير خارجية سابق. لكن، بعد حوالي شهرين من إقالته من الحكومة بناء على قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يرى فيه منافسا محتملا على منصب الرئاسة، يجد لعمامرة صعوبة في الحصول على هذا الجواز الديبلوماسي.
وحسب موقع «أفريكا إنتليجنس» (Africa Intelligence) الب فقد تم رفض منح لعمامرة جواز سفر دبلوماسي. وتساءل الموقع: «حرمان وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة من جواز سفر دبلوماسي؟»
وأضاف المصدر أنه «بعد أكثر من شهر من طلب تجديد جواز سفره الدبلوماسي من وزارة الخارجية التي كان يرأسها حتى قبل بضعة أشهر، قوبل طلب رمطان لعمامرة بالصمت من قبل الادارة».
ذات المصدر أضاف أنه في «البلد الذي يسير على رأسه»، وفقا لتعبير جون لويس لوفيت وبول توليلا، مؤلفي الكتاب-الحدث «الداء الجزائري»، فإن التعتيم والتعسف هما صفتان ملازمتان للنظام. ولا غرابة في أن يجد تبون ومستشاروه في سلوك لعمامرة «تصرفا يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها»، وهذا لا يجعله ليس فقط غير مؤهل للحصول على جواز السفر الدبلوماسي، بل يعبد له طريق السجن.
وبحلول الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2024، يمكن أن يطمئن رمطان العمامرة على أنه سيضطر إلى وضعه في ما يشبه الإقامة الجبرية في الجزائر العاصمة، أو «حظر مغادرة التراب الوطني»، لأنه إذا احتل أدنى منصب على المستوى الدولي، فيمكن أن يغطي على تبون. إذا كان تبون مصمما على البقاء في الرئاسة بعد عام 2024، فهذا ليس فقط من أجل هيبة هذا المنصب، ولكن خوفا من الانضمام، برقفة ابنه خالد (مهرب الكوكايين) ومحمد (المفترس الذي تولى دور سعيد بوتفليقة)، إلى الوزراء الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ونور الدين بدوي في سجن الحراش.وفق المصدر ذاته.
