الرباط-عماد مجدوبي
لدعم جهود السيطرة على الهجرة غير النظامية، خصصت حكومة بيدرو سانشيز، 850 ألف يورو، للمغرب لتمويل شراء عشر سيارات إسعاف، لصالح وزارة الداخلية.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، فإن هذه العملية، تأتي في إطار مشروع “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة”، الممول من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد تم إطلاق مناقصة لتوريد السيارات، في إطار البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المغرب على إدارة حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين، مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتم تحديد موعد نهائي في 21 فبراير2025، لتقديم العروض من الشركات المتنافسة، على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون سبعة أشهر.
إقرأ أيضًا
ويتضمن البرنامج، تزويد المغرب بمعدات مختلفة، تشمل مركبات رباعية الدفع، ودراجات نارية، إلى جانب سيارات الإسعاف، لتعزيز قدرات المراقبة ومكافحة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، مثل تهريب البشر. كما تسعى السلطات الأوروبية، إلى دعم الأجهزة الأمنية المغربية، وتطوير قدراتها في هذا المجال.
وبحسب ذات المصادر، فقد قدمت الحكومة الإسبانية، في يونيو الماضي، 3.6 مليون يورو، لتوفير 33 عربة، و10 سيارات إسعاف، و183 دراجة نارية، بالإضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي، في فترة سابقة.
ويعد هذا التمويل، جزءا من التعاون المستمر بين البلدين، لتعزيز أمن الحدود، والتصدي للهجرة غير النظامية، وهو ما تصفه مدريد، بـ”التعاون الشرطي الدولي”. كما يشير هذا التعاون، إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين إسبانيا والمغرب، لاسيما في مجال الهجرة.
فخلال سنة 2024، تمكن المغرب من إحباط 78 ألفا و685 محاولة للهجرة غير النظامية، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي حيث كان العدد يقدر بـ70 ألف محاولة.
ويعكس هذا الرقم نجاعة سياسة المغرب الأمنية، خاصة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، والتعاون المتزايد مع الدول الأوروبية مثل إسبانيا.
