24 ساعة-متابعة
دخلت إسبانيا منذ فجر الثلاثاء مرحلة جديدة في سياستها تجاه الهجرة مع البدء بتطبيق قانون معدل، يعد الأكثر جرأة خلال عقد من الزمان.
ويمس هذا الإصلاح التشريعي، الذي أقرته الحكومة الإسبانية بعد أشهر من النقاشات المحتدمة، صميم حياة مئات الآلاف من المقيمين على أراضيها، بدء من طالبي اللجوء وصولا إلى العمال والطلاب الأجانب.
تسهيلات لمواجهة الإقامة غير النظامية
في صلب التعديلات الجديدة يبرز مفهوم “التأصيل الميسر” (arraigo facilitado)، الذي يقلص المدة المطلوبة للإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.
كما يقدم القانون آلية “الفرصة الثانية” (segunda oportunidad)، التي تمنح مهلة استثنائية لاستعادة تصاريح الإقامة المفقودة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط حياة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في وضع غير نظامي، خاصة من جنسيات مثل المغرب ودول أمريكا اللاتينية.
إقرأ أيضًا
لم شمل الأسر وتوسيع مفهومها: تحرير الروابط العابرة للحدود
في مجال لم شمل الأسر، حقق القانون تقدما ملحوظا من خلال توسيع مفهوم الأسرة ليشمل الشركاء غير المتزوجين والأبناء حتى سن 26 عاما.
بالإضافة إلى تسهيل عملية لم شمل كبار السن فوق 65 عاما، كما تم استحداث “تصريح إقامة جديد لأفراد عائلة المواطنين الإسبان”، والذي يلغي شرط العودة إلى بلد المنشأ، وهو ما وصفه الخبراء بأنه “تحرير للروابط الأسرية العابرة للحدود”.
جذب الكفاءات ومرونة للطلاب: تحديات واستثناءات مثيرة للجدل
في خطوة تهدف إلى جذب الكفاءات، يخفف القانون القيود المفروضة على الطلاب الأجانب، مما يسمح لهم بالعمل لمدة 30 ساعة أسبوعيا وتبني التعليم عن بعد جزئيا، ومع ذلك، تستثني هذه المزايا القاصرين، وهو استثناء مثير للجدل أثار سخط منظمات حقوق الأطفال.
آمال وتحديات
على الرغم من هذه الإصلاحات، تواجه مدريد تحديات هائلة في تطبيقها، بما في ذلك الدعاوى القضائية، والانتقادات المتعلقة باستثناء طالبي اللجوء، ومخاوف من انهيار إداري أمام الطوفان المتوقع من الطلبات.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المبادرة المدنية التي تطالب بتقنين أوضاع 400 ألف مهاجر تشكل ضغطا مستمرا على الحكومة.
وبينما تفتح مكاتب الهجرة أبوابها لتطبيق القانون الجديد، تتنازع مشاعر الأمل والخوف في قلوب آلاف العائلات التي تنتظر بشغف لمعرفة ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستترجم إلى فرص حقيقية، أم ستبقى حبرا على ورق كغيرها من سابقاتها.
