الرباط-عماد مجدوبي
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا يلزم إسبانيا بدفع تعويض بقيمة 20,000 يورو لامرأة مغربية تعرف باسم (م.ب)، التي تعاني من الفصام بجنون العظمة، وذلك بعد إشعالها النار في منزلها بمدينة سالامانكا وهي في سكر طافح في مارس 2018.
وأوردت قناة ”ABC” أن الحكم جاء نتيجة تجاوز السلطات القضائية الإسبانية للمدة الزمنية التي أمضتها م.ب. في الحبس الاحتياطي دون الحصول على تقييم دقيق لحالتها العقلية.
في الحادثة المذكورة، أُدينت (م.ب) بإشعال الحريق لكن تمت تبرئتها في فبراير 2020، بعدما أثبتت محكمة مقاطعة سالامانكا أنها كانت تحت تأثير أزمة حادة ناتجة عن اضطرابها النفسي، بالإضافة إلى تناولها كمية كبيرة من الكحول أثناء وقوع الحادث.
وكونها في حالة “عدم توازن ذهني كامل”، تم إعفاؤها من المسؤولية الجنائية. رغم ذلك، قررت المحكمة أن تخضع (م.ب) للعلاج الإلزامي في مركز للصحة النفسية لفترة تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشر عامًا لضمان سلامتها وسلامة الآخرين.
إقرأ أيضًا
لاحقًا، استأنفت المغربية القرار أمام محكمة العدل العليا في قشتالة وليون، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية، لكن تم رفض استئنافها في جميع المحاولات.
وفي يوليوز 2021، نُقلت إلى مستشفى نفسي داخل السجن، وبعد أحد عشر شهرًا، صدر قرار بنقلها إلى منشأة للصحة العقلية ذات درجة أمان أقل، لكن هذا النقل لم يتم إلا بعد سنة في نونبر 2023.
ارتكز دفاع السيدة على مواد اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، خاصة المواد المتعلقة بالحق في الحرية والأمن ومبدأ الشرعية الجنائية. وقد ادعى الدفاع أن احتجازها قبل المحاكمة كان غير قانوني وممتدًا بصورة غير معقولة، وأن احتجازها في منشأة نفسية بعد تبرئتها لم يكن مبررًا بشكل كافٍ.
وقبلت المحكمة الأوروبية هذه الحجج جزئيًا، مشيرة إلى أن المحاكم الإسبانية استندت إلى حالتها العقلية أثناء تاريخ الحادثة، دون إجراء إعادة تقييم لظروفها النفسية وقت إصدار أمر الاحتجاز النفسي.
كما اعتبرت المحكمة أن التقارير الطبية المقدمة افتقرت للتدقيق اللازم، ولم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات (م.ب) العلاجية أو الطبية بشكل كافٍ.
بناءً على هذه الأسس، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنح المغربية تعويضًا ماليًا قدره 20,000 يورو عن الأضرار المعنوية التي تعرضت لها جراء هذا التقصير القانوني.
