24 ساعة-متابعة
قررت الحكومة الإسبانية الرفع من الانفاق في مجال الاستثمار في قطاع الدفاع، ليصل إلى نسبة 1,3 بالمائة من الناتج المحلي لإسبانيا، بدل 1,24 بالمائة التي كان عليها الانفاق في العام الماضي.
في ذات الصدد، اكدت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، في البرلمان، إن وزارة الدفاع ستعمل على الاستثمار في قطاع الدفاع بوتيرة سريعة بعد الرفع من الميزانية المخصصة لذلك، بعد سنوات من نقص التمويل، مشيرة إلى أن الهدف من الاستثمار ليس متعلق فقط بـ”ضمان أمننا”. بل أيضا سيكون كمحرك للاقتصاد الوطني الإسباني.
وأشارت الصحافة الإسبانية، أن رفع التمويل لوزارة الدفاع من أجل زيادة الاستثمار في قطاع الدفاع، سيسمح لإسبانيا. بالحصول على ما تحتاجه من الأسلحة الدفاعية، إضافة إلى العمل على التصدير للدول التي ترغب في اقتناء الأسلحة منها. مما سيساهم في إنعاش الاقتصاد الإسباني.
ويأتي قرار الحكومة الإسبانية لزيادة نسبة تمويل القطاع الدفاعي، بعد ارتفاع العديد من الأصوات داخل إسبانيا. تُطالب أصحاب القرار بزيادة الانفاق على الدفاع. في ظل التسابق المتسارع للحصول على الأسلحة في عدد من دول المنطقة، وعلى رأسها المغرب والجزائر.
وكانت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية، قد أشارت في السنوات الأخيرة إلى أن العديد من المسؤولين العسكريين الإسبان. أصبحوا يخشون من التحديث المستمر الذي يقوم به المغرب لترسانته العسكرية. وهو ما يشكل تهديدا لإسبانيا حسب تعبيرهم، خاصة في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة العالقة بين البلدين، مثل قضيتي سبتة ومليلية المحتلتين.
