وجدة-إدريس العولة
كشفت الصحافة الإسبانية أن وزير الدولة المكلف بشؤون الإتحاد الأوروبي، قام بصياغة مذكرة احتجاجية ضد التحرشات التي يتعرض لها بعض رجال الجمارك بصخرة جبل طارق.
وذكر موقع “El confedincial” أن المذكرة تنتظر التأشير عليها من قبل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ويتضمن فحواها مذكرة شفهية موجهة إلى الحكومة البريطانية، تتعلق ب 3 حوادث شهدها شهر غشت الجاري، وتخص تعرض حياة مسؤولين إسبان للخطر.
وفي السياق ذاته، نفى وزير الداخلية الإسبان، فرناندو غراندي مارلاسكا ، أن تكون الشرطة الوطنية اتخذت قراراً يرمي إلى تعزيز الضوابط من أجل الوصول إلى الصخرة ، بالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي لأسباب أمنية.
وكانت سلطات جبل طارق، قد هددت باتخاذ إجراءات انتقامية بداية من هذا الأسبوع ضد أكثر من 10000 إسباني يقيمون في لا لينيا والجزيرة الخضراء والذين يعبرون تلك الحدود يوميًا للعمل في المستعمرة.
إقرأ أيضًا
وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس وأججت الصراع أكثر بين السلطات الإسبانية وحكومة جبل طارق، تلك التي وقعت يوم 14 غشت الجاري، حين أوقف زورق دورية تابع لدائرة المراقبة الجمركية قاربا مطفأ الأضواء لم يقم بتفعيل نظام التعرف الآلي، تبين أنه قارب مساعد من ميناء جبل طارق، الأمر الذي تسبب في تعرض قارب الدورية الإسبانية ومسؤوليه إلى خطر شديد، حسب بيان أصدرته مصلحة الجمارك.
أما الحادث الثاني فقد وقع يوم 21 غشت الجاري، حين اعترضت شرطة جبل طارق لصياد إسباني كان يصطاد، بشكل غير قانوني، في مياه الصخرة، وازدادت الأوضاع استفحالا يوم 24 غشت لما توجه قارب صيد اسباني إلى الحرس المدني لحمايته من المضايقات، ما دعى الحزب الشعبي و المجلس العسكري الأندلسي، وزير ألباريس يوم الجمعة الأخير إلى التحرك لإنهاء “مضايقات” الصيادين حسب قولهم.
وتنص معاهدة أوتريخت لعام 1713 ، والتي سلمت إسبانيا بموجبها الصخرة إلى المملكة المتحدة، على أنه ليس لها مياه إقليمية.
وكان رد فعل فابيان بيكاردو ، رئيس وزراء الصخرة ، على الفور. وقال للتلفزيون المحلي “إذا كان السيد لاندالوس يعتقد أن المياه المحيطة بجبل طارق ليست بريطانية بالكامل، فذلك لأنه غير قادر على احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو لا يريد احترامها”. وتنص الاتفاقية على أن لجميع الدول الساحلية الحق في المياه الإقليمية.
ومن جهة أخرى يشكل شهر غشت فترة لتسجيل مجموعة من المناوشات في خليج الجزيرة الخضراء ، حيث لم تسلم من المناوشات حتى الحدود البرية، بالرغم من أن المملكة المتحدة لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ضوابط الشرطة والجمارك المعمول بها على الحدود الخارجية الأخرى لا تطبق هناك، خاصة تلك الموجودة في منطقة شنغن التي تتمتع بحرية التنقل بين الدول الأوروبية ، ولا تضمن المفوضية الأوروبية، حارسة المعاهدات، الامتثال في هذه الحالة.
وإلى ذلك بدأت الشرطة الوطنية، الخميس الماضي، في فحص بعض جوازات السفر للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ، ومعظمهم من سكان جبل طارق، الأمر الذي جعل سلطات الصخرة تندد بعمل
قوات الشرطة الإسبانية خلال بلاغ لها حيث اتهمتها “بتطبيق نظام جديد لمراقبة جوازات السفر دون إشعار مسبق”. وأضاف نص البلاغ أن “هذا الإجراء، إلى جانب العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعبرون الحدود في ذروة الموسم السياحي، تسبب في طوابير طويلة وتعطيل كبير لآلاف المسافرين الذين يدخلون جبل طارق.
ووفق صحيفة الجزيرة الخضراء” يوروبا سور” فإن غراندي مارلاسكا اتخذ قراراً فور سماعه الشكاوى المقدمة من مسؤولي جبل طارق.
وحسب نفس الموقع فقد أعلن الوزير ألباريس في يناير الماضي لوكالة رويترز أن الحكومتين البريطانية والإسبانية “قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق” بشأن محمية جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن المفاوضات توقفت عند نهاية 2022.
