24 ساعة-متابعة
حذت إسبانيا حذو البرتغال في إنهاء برنامج الإقامة للمستثمرين ورجال الأعمال، المعروف باسم “التأشيرة الذهبية”. تم إطلاق هذا البرنامج في عام 2013 بهدف تنشيط الاقتصاد الإسباني من خلال جذب الاستثمار الأجنبي. وهو يتيح للمستثمرين غير الأوروبيين فرصة الحصول على تصريح إقامة. وعمل متجدد مقابل مبلغ لا يقل عن 500000 يورو مستثمر في العقارات أو في شركة اسبانية.
انتهاء التأشيرة الذهبية، وهو قرار حكومي كان له بالغ الأثر على تدفقات الاستثمار من المغرب إلى إسبانيا. وفي عام 2018، كان المغاربة هم المستثمرين الأجانب غير الأوروبيين الرائدين في سوق العقارات الإسبانية. مع أكثر من 3600 عملية استحواذ. لكن هذه الديناميكية آخذة في التراجع وتشهد تراجعا ملحوظا. حيث يجد المغاربة أنفسهم في المركز الثالث بين الجنسيات الأكثر نشاطا في هذا السوق في عام 2023.
يمكن أن يؤدي إنهاء برنامج التأشيرة الذهبية إلى تغيير كبير في السلوك الاستثماري للمغاربة في إسبانيا. ويمكن تشجيع البعض على إعادة رؤوس أموالهم إلى المغرب، خاصة مع إعلان مكتب الصرف الأجنبي بشأن عملية تسوية طوعية للأصول والسيولة المحتفظ بها في الخارج. ويرى خبراء الضرائب أن هذه فرصة يجب اغتنامها.
وتتيح هذه العملية، التي تتواصل إلى نهاية 2024، فرصة إضافية للمستثمرين المغاربة. لإعادة النظر في استثماراتهم وإعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية على المستوى الدولي.
في السابق، كانت التأشيرة الذهبية الإسبانية تقدم تصريح إقامة وعمل لمدة ثلاث سنوات للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم لشراء عقار بقيمة لا تقل عن 500000 يورو.
ووفقا لسانشيز، فإن 94% من التأشيرات الصادرة بموجب هذا البرنامج كانت مرتبطة بالاستثمار العقاري، وخاصة في المدن الكبيرة حيث السوق ضيقة بالفعل.
