الرباط-سناء الجدني
بعد أن وُضع المهاجرون القصر تحت مسؤولية الدولة الإسبانية بقرار من رئيس حكومة جزر الكناري في 2 سبتمبر الجاري، علقت محكمة تينيريفي في الأرخبيل هذا القرار أمس الخميس، لتعود مسؤولية التكفل بالقصر إلى السلطات في جزر الكناري.
علقت محكمة أرخبيل جزر الكناري، الخميس 26 سبتمبر الجاري الاتفاق المبرم في 2 سبتمبر، والذي أتاح للسلطات في الأرخبيل والمنظمات غير الحكومية العاملة فيه بعدم التكفل برعاية المهاجرين القصر الواصلين بعد عبور المحيط الأطلسي من دول غرب وشمال أفريقيا.
وبعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين القصر، إلى جزيرة إلهيرو، رفضت إحدى الجمعيات التكفل بهم بسبب الاكتظاظ في مبانيها، فقرر على إثر ذلك رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيجو أن السلطات المتمتعة بالحكم الذاتي لن تتولى مسؤولية رعاية القصر وأن يكون ذلك على عاتق الدولة الإسبانية.
وردت محكمة تينيريفي بتعليق قرار كلافيجو، معتبرة أنه “يضر بمصالح هذه المجموعة الضعيفة بشكل خاص”، أي المهاجرون القصر.
كما أن مجلس الوزراء كان قد قررالطعن بقرار الأرخبيل أمام المحكمة الدستورية، معتبرا أنه يوكل الدولة صلاحيات غير مخولة بها، أي الاستقبال الأول للقاصرين، وأنه ينتهك حقوق الأطفال والمراهقين.
ومنذ بداية العام حتى 15 سبتمبر، وصل أكثر من 26,700 مهاجر إلى جزر الكناري بعد عبور المحيط الأطلسي، أي بزيادة 85% عن العام الماضي في نفس الفترة. ونتيجة لذلك، أصبحت مراكز الإيواء في الأرخبيل مكتظة، خاصة تلك التي تؤوي القاصرين. وفي نهاية شهر غشت ، تم التكفل بأكثر من 5,200 مهاجر في جزر الكناري في ألفي مكان سكني.
وكانت منظمة “أنقذوا الأطفال” غير الحكومية، قد دعت في بداية العام اللجنة الوزارية للهجرة في إسبانيا إلى التركيز على إيواء المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم، الذين تضاعف عددهم خلال 2023.
