الدار البيضاء-أسماء خيندوف
تعمل إسبانيا والمغرب على تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ مشروع النفق الذي سيربط بين البلدين عبر مضيق جبل طارق. وقد استثمر الطرفان حتى الآن 104 ملايين يورو في هذا المشروع الضخم، حيث ساهمت إسبانيا بـ60 مليون يورو والمغرب بـ44 مليون يورو.
ورغم أن المشروع يتوقع أن يكلف مليارات اليوروهات، إلا أن الجدول الزمني المبدئي يشير إلى استغراق تنفيذه أكثر من 20 عامًا.
تعاون مشترك و دراسات معمقة
تشرف على المشروع “الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق” (SECEGSA)، بالتعاون مع “الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق” (SNED) في المغرب.
وخلال العامين الماضيين، حصلت SECEGSA على تمويل قدره 4.76 ملايين يورو لتحديث الدراسات التقنية وتنفيذ التحول الرقمي للشركة، إلى جانب مراجعة التصميم الأولي للنفق الذي تم إعداده عام 2007.
و يعود الحديث عن هذا المشروع إلى عام 1979، عقب لقاء جمع الملك الإسباني خوان كارلوس الأول والملك المغربي الحسن الثاني. ووفقا للبيانات التقنية، من المتوقع أن يبلغ طول النفق 38.5 كيلومترًا، منها 27.7 كيلومترًا تحت الماء، وبعمق يصل إلى 300 متر.
وفي نوفمبر الماضي، خصصت إسبانيا مبلغ 480 ألف يورو لاستئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل بهدف دراسة المخاطر الزلزالية في المنطقة.
ميزانية ضخمة وتحديات زمنية
تقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 15 مليار يورو، فيما تصل تكلفة الدراسات التحضيرية إلى مليار يورو، أي ما يعادل 5 إلى 10% من الميزانية الكلية. وأوضح خوسيه لويس جوبرنا كاريدي، مدير شركة SECEGSA، أن “الاستثمار الكبير في الدراسات الأولية يقلّل من احتمالية تجاوز الميزانية المحددة ويحسن دقة تحديد مدة التنفيذ”.
وبحسب التقديرات الأولية، كان من المتوقع أن يستغرق المشروع حوالي 40 عامًا عند طرحه في 2007. لكن مع التطورات التقنية الحديثة، يرى المسؤولون إمكانية تقليص المدة إلى النصف.
ضغوط سياسية تعيق التنفيذ
إلى جانب التحديات التقنية والمالية، أشار خبراء إلى وجود ضغوط خارجية قد تعيق المشروع من أبرزها المملكة المتحدة، التي لعبت دورا في تأخير المشروع، حيث فضلت بريطانيا تاريخيا تعزيز العلاقات التجارية بين أوروبا وأمريكا بدلا من إفريقيا.
و رغم التحديات، يمثل المشروع خطوة استراتيجية كبيرة لتعزيز الترابط الاقتصادي والجغرافي بين أوروبا وإفريقيا، ما يعكس الطموحات المشتركة لإسبانيا والمغرب في تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية الإقليمية.