الدار البيضاء-متابعة
رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 ماي الجاري. قبول ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع.
وأكدت مصادر مطلعة أنه سبق لدفاع رئيس جماعة الفقيه بنصالح التأكيد أن موكله يتوفر على جميع ضمانات الحضور. بالإضافة إلى كونه رجل دولة وبرلمانيا ووزيرا سابق، إلى جانب أن الأدلة ضده ما تزال غير ثابتة، بالإضافة إلى أن التحقيق مستمر.
وفيما يتعلق بموعد جلسات الاستنطاق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أكدت المصادر نفسها أنه لم يتم بعد تحديد أي تاريخ لذلك.
وللإشارة سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أمر بإيداع الوزير الأسبق محمد مبديع. رفقة 7 أشخاص آخرىن، رهن الاعتقال الاحتياطي، بسجن عكاشة بالدارالبيضاء.
وجاء هذا الأمر بناء على مُلتمس للوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء. كما طالب الوكيل العام من قاضي التحقيق، باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متابعين آخرين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح.
ويواجه البرلماني مبديع، القيادي المعروف في حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، إلى جانب متهمين آخرين، تهم إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك.
