24 ساعة ـ متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، يوم أمس الخميس، تخفيض العقوبات الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة المتابعين في ملف “الجنس مقابل النقاط” الذي تفجر أواخر السنة الماضية في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وقررت المحكمة تخفيض عقوبة سنة ونصف الصادرة في حق رئيس شعبة القانون العام إلى سنة واحدة نافذة، وأيضاً العقوبة الصادرة في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة إلى 8 أشهر.
وبخصوص الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، قررت استئنافية سطات، تأييد الحكم الابتدائي في حق منسق ماستر المالية العامة، والقاضي بعدم قبول متابعته بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم، فيما أيدت محكمة الإستئناف براءة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، قد قضت في الـ21 من مارس الماضي، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق الأستاذ الخامس المتابع بجناية وهو أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة بعدما تنازلت له الطالبة المطالبة بالحق المدني.
وتفجّرت الفضيحة بعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور رسائل خاصة بين طالبات ورئيس شعبة القانون العام في الكلية، تتضمن اتفاقا على توسطه لهن لدى أساتذة الجامعة للحصول على درجات في المواد مقابل “تقديم خدمات له”.
