إشارات الى المنكبين على اعداد البرنامج الحكومي :
نسبة البطالة في الجهة الشرقية تتعدى ضعف باقي الجهات المغربية الاخرى ، أضف الى ذلك ان نسبة الاستثمار لا تتعدى 4 في المائة في جهتنا الحدودية المعتبرة باب افريقيا وأوروبا ، ولا نحتاج الى التشخيص والتعليق وتقارير الخبراء للقول بأننا نعاني من نقص مهول في المعامل والمشاريع الاستثمارية ، وحتى من تشجع من المستثمرين وتسلح بإرادة حديدية من اجل خوض التجربة يواجه بالعراقيل والفشل الذريع، وقد يؤدي به الامر الى الافلاس او سلوك مسطرة التسوية او التصفية القضائية، بل حتى مساطر تحقيق الرهن المتخذة من طرف الابناك في مواجهة المدينين تنتهي بعدم حضور المزايدين واستحالة استرجاع الديون ، ناهيك عن مساطر الشيكات بدون رصيد التي بوشرت حتى في مواجهة كبار الفلاحين ، علما ان الأموال موجودة بل و يتم ضخها في مدن كبرى والابناك تعلم ذلك.
وانه باستثناء إنجاز المقاهي والحمامات وقاعات الحفلات ، واحيانا تشييد عمارات لا هي تواجه أزمة السكن ولا هي عامرة بالساكنة ، فيحكم عليها بصمت ابي الهول ، ويواجه أصحابها بالتزامات ضريبية خانقة ويجد المرؤ نفسه يدفع صخرة سيزيف دونما تحقيق نتيجة تنموية ،تفرج كربة الشباب العاطل ، والمواطن المؤمن بدستور رفع سقف الحقوق والحريات ،ووعد بالحق في الشغل والسكن اللائق والتعليم والصحة للجميع ، تحدثنا كثيرا عن عشرات انواع المياه الغازية والطبيعية الموجودة في الاسواق ، باستثناء فزوان و لالة شافية وعيشون ، ولا زلنا نجهل سبب عدم استثمارها وتسويقها من اجل خلق فرص الشغل ، رغم اجماع الأطباء على منافعها ، تم الحديث عن الصناعات التحويلية خصوصا وان المنطقة تتميز بالحوامض والبواكر والحليب ومشتقاته وان التوفر على اقطاب صناعية وفلاحية دون التفكير في التصنيع وجلب المستثمرين ورفع الحيف عن طريق التحفيزات الضريبية ولو الجزئية منها.
وإيجاد فرص التسويق مع اعتماد الجودة من اجل مواجهة المنافسة ، قد تجعل منها بنايات لا فائدة منها ، المنكبون على اعداد البرنامج الحكومي مطالبون ببناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية،لذلك أستشهد بالجهة الشرقية كجهة شبه منكوبة ، اقتصاد منتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل للثروات ،ودعم الطلب الداخلي وتقوية الطلب الخارجي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين الحكامة ومحاربة المضاربة والاحتكار والريع، وتطوير نجاعة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال ، وملاءمة تخصصات الطلبة مع سوق الشغل حتى لا نواجه بحملة ديبلومات لا تمكن أصحابها من ولوج سوق الشغل ، استحضر ان الحكومة وعدت في برنامجها السابق بمعدل النمو خلال الفترة 2012-2016، في 5.5 في المائة، و6 في المائة لنسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي.
وأكدت في برنامجها السابق أنها ستعمل على ضبط التضخم في حدود 2 في المائة، وتخفيض البطالة إلى 8 في المائة، في أفق سنة 2016 ومحاربة الريع والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية،لكن الريع تفاقم وووجه بالعفو عما سبق مثال ذلك ما وقع من احصاء المستفيدين من المأذونيات والمقالع وعدم اتخاذ اي اجراء في مواجهتهم.
اما نسبة البطالة وأسوق الجهة الشرقية كمثال فان نسبتها فاقت 20في المائة ،و لعل الرأسمال غير المادي يعتبر حجر الزاوية في الوقت الراهن وان البرنامج الحكومي السابق لم يفعل المخططات الجهوية الموعود بها في هذا الشأن علما ان كل جهة من الجهات الاثني عشر تتميز بموروث ثقافي وصناعة تقليدية متنوعة آن الاوان ان تلفت انتباه المنكبين على عملية الإعداد بغض التظر عن الايديولوجيات واختلاف الرؤى ، خصوصا وان الصانع التقليدي المغربي ابدع في مجالات متعددة كالنقش والجبس والمنتوجات الجلدية والخزف وفن الخياطة والتطريز والنجارة والحدادة ومختلف المجالات الإبداعية الموفرة لفرص الشغل والمدرة للدخل ، بدورها لم تحظ الثقافة في البرنامج الحكومي السابق بما يليق بها علما ان الشعوب تعرف بثقافاتها المتنوعة وتشجيعها للابداع وتوفير الميزانية لجعل الثقافة قاطرة للتنمية وربطها بالجانب السياحي والحضاري والتعريف بالموروث الثقافي لكل جهة من الجهات دون حيف او اجحاف ، ذلك هو التزام كل ضمير حي ومسؤول يحاسب كل من وضع ويضع برنامجا أجوفا محشوا بالشعارات الجوفاء والاساليب الأدبية ، البرنامج الحكومي هو من سيعمد النواب البرلمانيون الى قراءته واستيعابه من اجل المراقبة والمساءلة الحكومية وإعداد الأسئلة الكتابية والشفوية ، البرنامج هو الذي سيجعل كل قطاع حكومي في قفص الاتهام في حالة عدم احترام مقتضياته وعدم تطبيق خطوطه الرئيسية ، لذلك نص الدستور على وجوب عرضه على البرلمان لنيل ثقته ، ولا تعتبر الحكومة منصبة الا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المتمثلة في التصويت بالاغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح هذا البرنامج الحكومي، لذلك رحمة بمواطنين أتعبهم الانتظار في مختلف المحطات .
