قال مسؤولون بوزارة المالية المغربية يوم الجمعة إن المغرب أصدر أول سندات سيادية إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة.
وقال الحسن الدز المسؤول بوزارة المالية للصحفيين إن الصكوك ”لها خصوصيتها المغربية في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية“
وأضاف أنها ”تراعي صورة البلد ومصداقيته وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك“ حيث أن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، وأن الدولة ”تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها بالرغم من تأجيرها واستغلالها“.
وقال إن من بين الشروط أن تكون هناك ”استقلالية مالية بين المؤسسة المؤجرة (الدولة) والمستثمر“.
وأضاف قائلا ”بالنسبة للصكوك المغربية يعتبر غير مقبول بيع مؤسسة وتأجيرها بعد ذلك لأنه نوع من التحايل“.
وقال ”المشكلة في عقد الإجارة هي في حالة أن المستأجر لا يدفع في هذه الحالة السندات لا تكون سيادية لأن المشكل سيكون مشكل مؤسسة عمومية لكن في حالتنا الدولة هي من تضمن تسديد الإيجار في حالة عدم دفعه وهذا شيء مهم بالنسبة للمستثمرين“.
وقال إن إصدار سندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية ”قيد الدرس خاصة على المستوى القانوني“ لكنه لم يعط تاريخا محددا، قائلا ”الأمر متعلق بتطور السوق“.
وأضاف قائلا ”لدينا طموح لنؤسس لسوق للصكوك يكون فيه سيولة كما سوق سندات الخزينة“. ويأمل المغرب بأن إصدار الصكوك سيعزز السيولة في السوق المغربية ويجذب المستثمرين الأجانب.
وبقيت هذه الصكوك محل تخوف ورفض طويلين من جانب الإسلاميين.
ويعتبر المغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.
