24 ساعة-متابعة
سجلت مصادر نقابية على مستوى قطاع العدل أن الإضراب الذي دخل فيه كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة في المرة الأخيرة بلغ أرقاما قياسية في المشاركة، تراوحت بين 80 و100 في المائة.
ودعمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عموم كتاب هيئات الضبط لخوض إضراب وطني جديد عام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري خلال فترة العطلة القضائية، بمختلف المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
ورفضت ذات النقابة استمرار ما وصفته “التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية”، محملة رئيس الحكومة عزيز أخنوش “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم بسبب الفيتو الحكومي في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
اقرأ أيضاً: المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق تدابير جديدة من أجل تحسين تجربة السفر على متن القطارات
وشددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل على “التشبث الكامل بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه يوم 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024”.
