أسامة بلفقير – الرباط
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن غضبها في بلاغ صادر اليوم الإثنين 11 أبريل الجاري، حيث أكدت على عجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما اخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.
وكشفت الجامعة أنه وعلى الرغم من مسائلتها للحكومة وطلب تدخلها لإنقاذ هذا القطاع، فإن صيحتها ظلت في واد، وفي تجاهل كلي لمطالبها وحقوقها، حيث أغلقت الوزارة الوصية الباب في وجه المهنيين، رغم مراسلتها للسيدة الوزيرة من أجل عقد لقاء لمناقشة الملفات العالقة، بحيث أضحت المحطة اليوم تعيش وضعا خطيرا بل وعاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول.
وسجلت الجامعة الوطنية عقد الجامعة بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع السيدة الوزيرة.
وطالبت الجامعة الوطنية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل للمشاكل العالقة لاسيما ماتم طرحه في البلاغ السابق، ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.
ودعت الجامعة كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل وذلك في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة.
