سناء الجدني ـ الدار البيضاء
من المنتظر أن يعرف الريف المغربي احتجاجات غير مسبوقة وذلك ردا على التصريحات التي أطلقها مسؤولو الأغلبية الحكومية، والتي اتهموا من خلالها حراك الريف بتلقي دعم من الخارج وخدمة أجندات أجنبية والسعي للانفصال.
وأعلن الناشط البارز في الحراك بالريف، ناصر الزفزافي، خوض إضراب عام يوم الخميس 18 بكل مناطق الريف، مع تنظيم مسيرة حاشدة بمدينة الحسيمة في نفس اليوم.
من جهتها فندت لجنة الاعلام والتواصل عن الحراك الشعبي بالريف، “بشكل القاطع التي جاءت على لسان المسؤولين المشكلين للحكومة، كما طالبت الدولة المغربية “برفع كل مظاهر العسكرة من الإقليم بشكل عاجل”.
كما طالبت اللجنة في بيان صادر عنها توصلت جريدة “24ساعة” بنسخة منه، بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث إمزورن يوم 26 مارس المنصرم بشكل فوري، وكذا إيقاف كل من قائدا بني جميل و بني بو فراح على تصرفاتهم الهمجية في حق الساكنة و تلفظهم بكلام نابي يخل بالكرامة الإنسانية و إحالتهم على العدالة “.
وعبر حراك الريف عن إدانته لـ”التحركات الغير القانونية لوالي جهة طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة، التي ساهمت في تأجيج الأوضاع و عدم اتخاذ الخطوات الصحيحة لحل الأزمة القائمة”.
كما أدان نفس البيان ما وصفها بـ”الافتراءات التي توحي بأن نشطاء الحراك لا يستجبون لدعوات الحوار، على العكس تماما، فنشطاء الحراك الشعبي دعاة سلم و أهل حوار على أرضية الملف الحقوقي للساكنة و ليسوا محترفي السياسة أو ممتهني النضال لمصالح شخصية”، وأشار نشطاء الحراك في هذا الصدد إلى “أنه ولحدود كتابة هذا البيان لم يتلقَّ أي دعوة رسمية للحوار من أي جهة “.
