ترأس ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 حفل إطلاق مشروع دعم المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بحضور محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية و”ديديي ميغو” الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالجمهورية الفرنسية و تالوار من سفارة المملكة المتحدة بالمملكة المغربية، ممثل المراقب والمراجع العام للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة وكذا سفير الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا والمملكة المتحدة.
وسيتم تنفيذ هذه التوأمة المؤسساتية الممتدة على 24 شهرا (فبراير 2017 – فبراير 2019) في إطار برنامج “حكامة” الذي يموله الاتحاد الأوروبي في حدود 1,2 مليون أورو وتسهر على تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
يهدف هذا المشروع إلى دعم المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب للإضطلاع باختصاصاته التي تم تعزيزها من خلال دستور 29 يونيو 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية (قانون 130-13 بتاريخ 2 يونيو 2015) وذلك من خلال نقل المعارف والخبرات.ويجدر التذكير بأن التوأمات الأوروبية تعتبر وسيلة لوضع الخبرات العمومية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رهن إشارة إدارة عمومية في البلد المستفيد.
وستكون هذه التوأمة على شكل تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات المغربي والمجلس الأعلى للحسابات الفرنسي والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، سيتم تعبئة أكثر من 50 خبيرا فرنسيا وبريطانيا لمساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المغرب على اكتساب الممارسات الفضلى المعتمدة على الصعيد الدولي.وتهم هذه التوأمة ثلاثة مجالات هي اعتماد حسابات الدولة وتتبع تنفيذ القوانين المالية ومراقبة الأداء وتقييم البرامج والسياسات العمومية.
