24ساعة-متابعة
قامت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الخميس. بعملية لتبادل سندات الخزينة بقيمة تجاوزت 4.52 مليار درهم، والتي من المرتقب تسويتها في 14 فبراير 2023.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا التبادل يندرج في إطار عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي. ويهدف إلى ضمان سلاسة في جدولة استحقاق الدين الداخلي عبر تقليص ذروات السداد.
وأضاف البلاغ أن العملية همت إعادة شراء سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا، والتي بلغت على التوالي. 390 مليون درهم و84 مليون درهم و758 مليون درهم و200 مليون درهم و876.3 مليون درهم، وبنسب بلغت 2.6 في المئة و2.65 في المئة و2.7 في المئة و2.75 في المئة و2.8 في المئة.
وهمت العملية أيضا سندات الخزينة لمدة 26 أسبوعا بنسب بلغت 1.97 في المئة و2 في المئة و2.05 في المئة على التوالي، وبمبالغ بلغت 40 مليون درهم و22.5 مليون درهم و35 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي السندات لمدة سنتين والمعاد شرائها ما يناهز 1.265 مليار درهم بنسبة 2.05 في المئة، في حين بلغت السندات لمدة 5 سنوات 852 مليون درهم بنسبة 2.8 في المئة.
وأشار البلاغ إلى أن خطوط الاستبدال همت السندات لمدة سنتين والسندات لمدة سنتين القابلة للمراجعة.
