24ساعة-متابعة
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم السبت بوجدة، إن محطة تحلية مياه البحر بالناظور، التي سيتم إطلاقها هذه السنة، ستساهم في دينامية التنمية المستدامة بالجهة الشرقية.
وأوضح بركة، خلال جلسة “شرقيات المستثمر” في إطار تظاهرة “شرقيات”، المنظمة بمناسبة الاحتفاء بمرور 20 سنة على إطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، أن محطة تحلية مياه البحر بالناظور تضم جزءا خاصا بالماء الشروب، وآخر بالمياه الموجهة للمجال الفلاحي، بالنظر لأهمية الري.
وأبرز الوزير أن ال 150 مليار درهم التي تم ضخها في الجهة، مكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في الناتج الداخلي الخام الجهوي، الذي زاد بنحو الضعف خلال 20 سنة، معتبرا أنه “ينبغي للسياسة الجهوية أن تتماشى مع منطق الاعتماد على إمكاناتنا الخاصة”.
وأكد أن المشروع المهيكل ميناء الناظور “غرب البحر المتوسط”، سيكون محركا حقيقيا للتنمية، وسيحول الجهة إلى مركز متوسطي بل وقاري.
وأضاف أن الربط الطرقي، الذي تتمتع به الجهة يمثل، أيضا، فرصة كبيرة من شأنه أن يجعل منها قطبا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما سيمكن من تعزيز جاذبية الجهة من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل، علما بأن نسبة البطالة بالجهة تعتبر من أعلى النسب في المغرب.
إقرأ أيضًا
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية المائية، أشار بركة إلى أن الجهة تتوفر على 24 سدا كبيرا و22 سدا صغيرا، مذكرا، في هذا الصدد، بالجهود المبذولة لتعبئة المياه الجوفية، وضمان التزود بالماء الشروب في الأوساط القروية.
ولتلبية الطلب على المياه، قال إن هناك سدودا أخرى قيد الإنجاز، لا سيما في كرسيف والدريوش وتاوريرت وفجيج.
من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه، منذ سنة 2003، انطلقت أوراش كبرى في جميع أقاليم الجهة، مضيفا أنه تم تسجيل قفزة نوعية على مستوى التجهيز وتجديد قنوات المياه وتحسين أنظمة الري.
وفي هذا الصدد، قال صديقي إن المشاريع المهيكلة تجسد السياسة الفلاحية للمغرب، مضيفا أن تنفيذ “مخطط المغرب الأخضر” في الجهة الشرقية مكن من تعزيز والرفع من مستوى حماية الموارد المائية.
ويتعلق الأمر بإنجاز أنظمة مقتصدة للمياه، وتوسيع الري، وتثمين الأنظمة الزراعية وتطوير القطب الفلاحي لبركان، فضلا عن دعم قطاع تربية المواشي في الجهة، التي يتوفر على مؤهلات تبلغ 117 ألف هكتار.
وأضاف أن الاستراتيجية المهيكلة الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” المبنية على مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، تضع العنصر البشري والتنمية البشرية في قلب اهتماماتها، ولا سيما من خلال المخطط الفلاحي لجهة الشرق، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 18 مليار درهم على مدى 10 سنوات.
